الإخوان: تسويف "العسكري" غير مقبول

وصفت جماعة الإخوان المسلمون لقاء رؤساء الأحزاب والمجلس العسكري مؤخرا وأسفر عن جدول زمني للانتخابات البرلمانية،
ينتهي باجتماع المجلسين في ابريل 2012، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يوما من إعداده وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية، بأنه يتعارض مع ما أعلنه المجلس العسكري بعد توليه السلطة من أن الفترة الانتقالية لن تزيد علي ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهي بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011.
وأكدت الرسالة الإعلامية للجماعة الصادرة عقب اجتماع مكتب الارشاد أمس الأول، ان ما صدر عن لقاء الفريق عنان برؤساء الأحزاب يعني الضرب بما تضمنته رسالة المجلس العسكري رقم 28 بتاريخ 28 مارس 2011 عرض الحائط، وأن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012، وقد تمتد إلي منتصف 2013، ووصفته بأنه ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية علي الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش في الخلافات السياسية والانشغال عن مهمته الأساسية المقدسة في وقت تلوح فيه النذر في الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.
وشددت «الجماعة» علي رفضها لهذه القرارات جملة وتفصيلا، واصرارها علي الانتهاء من الانتخابات في أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف.
واستنكرت الاتفاق علي دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وأشارت إلي انه أمر سبق اطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكري والحكومة ثم بدأ التسويف، في الوقت الذي يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم، كما جاء في الاتفاق، وإذا أراد الشعب فلابد أن يستجيب المجلس العسكري وحكومته لا أن يقال «دراسة إصدار تشريع»، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا في حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة، ولابد للمجلس والحكومة ان يكونا عند وعودهما حفاظا علي الثقة.
كما جددت الجماعة رفضها للوثائق الدستورية، وأكدت أنها ضد ما يسمي بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية وضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشوري، وضد أن يكون للجيش دور في الحياة السياسية فذلك ما يفسد الحياة السياسية ويصرف الجيش عن دوره.