الإخوان ترفض نتائج لقاء "العسكرى"

وصفت جماعة الإخوان المسلمين اللقاء الذى تم بين رؤساء الأحزاب والمجلس العسكرى السبت الماضي بأنه يهدد مستقبل البلاد بسبب إطالة الفترة الانتقالية .
وأكدت الرسالة الإعلاميه للجماعة الصادرة عقب اجتماع مكتب الإرشاد اليوم الأربعاء، أن ما صدر عن لقاء الفريق سامي عنان برؤساء الأحزاب السبت يضرب ما جاء فى رسالة المجلس العسكرى رقم (28) بتاريخ 28 مارس 2011م عرض الحائط، وكان المجلس قد أعلن عقب بعد توليه السلطة يوم 11 فبراير الماضي أن الفترة الانتقالية لن تزيد على ستة أشهر، ثم امتدت بحيث تنتهى بانتخابات الرئاسة قبل نهاية 2011.
وأشارت "الجماعة" إلي أن الاتفاق على إجراء انتخابات الرئاسة وفق هذا الجدول الزمني قد يجعل الانتخابات تمتد إلى منتصف 2013م .
وقالت "إن هذا التأخير خطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وانغماس الجيش فى الخلافات السياسية وينشغل عن مهمته الأساسية المقدسة فى وقت تلوح فيه النذر فى الأفق، ويعطل انتقال السلطة للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات".
وشددت "الجماعة" على رفضها لهذه القرارات جملة وتفصيلاً، وإصرارها على الانتهاء من الانتخابات فى أقرب وقت وإجراء انتخابات الرئاسة فور تشكيل البرلمان دون الانتظار لإتمام الدستور، فهذا هو أخف الضررين، لأن الشعب لن يقبل بهذا التسويف.
واستنكرت الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وأشارت إلى أنه أمر سبق إطلاق وعود كثيرة به من المجلس العسكرى والحكومة ثم بدأ التسويف، فى الوقت الذى يطالب فيه غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بالشعب وخانوا أماناتهم من مباشرة حقوقهم السياسية كلهم وليس بعضهم كما جاء فى الاتفاق، وإذا أراد الشعب فلابد أن يستجيب المجلس العسكرى وحكومته لا أن يقال «دراسة إصدار تشريع»، فلا يمكن أن يطرد الشعب من أجرموا فى حقه من الباب ويلتف آخرون لإدخالهم من النافذة، ولابد للمجلس والحكومة أن يكونا عند وعودهما حفاظاً على الثقة.
كما جددت الجماعة رفضها للوثائق الدستورية، وأكدت أنها ضد ما يسمى بالمبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية وضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع دستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور فى الحياة السياسية .
وكان اجتماع الفريق سامي عنان وعددا من رؤساء الأحزاب السبت الماضي قد انتهي إلي وضع جدول زمنى للانتخابات البرلمانية، واجتماع مجلسي الشعب والشورى المنتخبين فى أبريل 2012م ، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ثم تستغرق عملية إعداد الدستور ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد خمسة عشر يوماً من إعداده وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية.