مقاضاة "العسكرى" لوقف قانون القضاء الجديد

أعلنت حركة "محامون مستقلون" بالاسكندرية انها سوف تتقدم بإنذار ضد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والمجلس العسكرى لوقف إصدار قانون السلطة القضائية الجديد .
وأصدرت الحركة برئاسة المحامى السيد الاسيوطى بياناً أوضحت فيه أن قانون السلطة القضائية الجديد "يطبخ في غيبة من المحامين ومجلسي الشعب والشورى المنوط بهم مناقشة القوانين ".
ودعا البيان إلى الامتناع عن إصدار مشروع القانون قبل عرضها على مجلس الشعب أولاً، والنقابات الفرعية للمحامين، وأن يتم العرض والمناقشة من الكافة دون إقصاء لطرف دون طرف آخر، والعمل علي تطهير القضاء أولاً من "القلة القليلة" من القضاة الذين يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات، ومن فلول النظام الفاسد والتابعين له، وفتح ملفات التفتيش القضائي ومحاسبة القضاة الذين تورطوا في استغلال نفوذهم في الحصول على منفعة خاصة. وأضاف البيان: لابد من وضع النصوص التي تكفل عدم تجاوز القاضي أو وكيل النيابة أو تعديه على الغير، ونصوص تكفل استيقاف القاضي أو وكيل النيابة وضبطه والتحقيق معه عند ارتكابه جريمة دون تمييز مثله في ذلك مثل أي مواطن.
وأدان المحامى محمد سعيد رئيس حركة "المحامون الاحرار" قيام السطلة القضائية بإلغاء المادة 48 لقانون السلطة القضائية الجديد لأن هذا القانون يعطى للمحامى الاحقية في التعيين بالقضاء كل حسب درجته .