وجه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، صدمة لموظفي الحكومة، بشأن مرتبات شهر فبراير، مؤكدًا أنه سيتم صرفها على أساس قانون الخدمة المدنية، الذي تم رفضه من البرلمان. وأوضح "العربي" خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" مساء الأحد، أن قانون الخدمة المدنية واحد من أهم المحاور التي تقوم عليها خطة الإصلاح الإداري في مصر، مشيرا إلى أن النواب أكدوا أن القانون بشكل عام إيجابي ويمهد لخطة الإصلاح الإداري، باستثناء بعض الملاحظات التي تستوجب التعديل. وأكد أن مرتبات شهر فبراير، سيتم صرفها بناء على القانون المرفوض، قائلًا: "حتى الآن الرواتب ستصرف وفقا لقانون الخدمة المدنية لأن الرفض لم ينشر بالجريدة الرسمية". وأشار إلى إنه لم يتوقع رفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان، مؤكدًا أن السبب ليس من ناحية قانونية، لكنه اتجاهًا سياسي لدى النواب. شاهد الفيديو: