إيطاليا تبدى دعمها للاقتصاد المصرى

أبدت إيطاليا دعمها لمصر فى المرحلة الراهنة ومساندة الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع عودة السياحة الإيطالية - والتى تمثل مليون سائح سنويا ، وقال إن إيطاليا من بين أكبر ثلاث دول موفدة للسياحة إلى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى اليوم بالسيد جيامبيرو الأمين العام لوزارة الخارجية الايطالية والسفير الإيطالى بالقاهرة والوفد المرافق لهما .
وقد استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين البلدين ، وكذلك مشروعات وبرامج التعاون المستقبلى.. كما بحثا إمكانيات التعاون فى مجال تمويل مشروعات إعادة بناء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتعويض خسائر وزارة الداخلية من مركبات وسيارات إطفاء ومعدات حماية مدنية وقد أبدى المسئول الإيطالى ترحيبا بدراسته. وأشادت أبوالنجا بالموقف الإيطالى وعدم مغادرة أى من المستثمرين الإيطاليين إبان أحداث الثورة وهو ما تقدره الحكومة والشعب المصرى ، مشيرة إلى أهمية اتساع آفاق التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وما يرتبط بها من تعليم فنى صناعى للاستفادة من الميزة النسبية لايطاليا فى هذا الصدد وذلك بما يمكن من توليد فرص عمل جديدة فى هذا المجال.
كما أثنت الوزيرة على الاستثمارات الإيطالية والتى يوليها الجانب المصرى اهتماما خاصا ، مؤكدة أن استمرارها ودعمها وحمايتها سيكون له بالتأكيد مردود هام على تعافى وحماية الاقتصاد المصرى.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن الحكومة ترحب بهذه الاستثمارات وكافة الاستثمارات الأجنبية وتلتزم بحمايتها.
وأضافت أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين مصر وإيطاليا لتنفيذ مشروعات تنموية للدول الإفريقية وخاصة تمويل تنفيذ مشروع مكافحة الملاريا فى إثيوبيا بالتشاور والتنسيق مع الحكومة الإثيوبية ، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها على هامش القمة المصرية الإيطالية الثالثة التى عقدت فى 19 مايو 2010 بروما.
وقد أبدى المسئول الإيطالى رغبة بلاده فى التعاون مع مصر فى مشروعات التنمية والبناء فى كل من ليبيا وتونس وهو ما رحبت به الوزيرة وتم الاتفاق على متابعته. كما أكدت الوزيرة على أهمية البدء فى الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون والمقدر له مبلغ 100 مليون دولار.
واستعرض الجانبان المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الذى تديره وزارة التعاون الدولى.
يشار إلى أن أبوالنجا كانت قد وقعت الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون وتم الاتفاق على تمويل عدد 22 مشروعا حتى الآن من خلال الشريحة الثانية فى مجالات التعليم العالى وإدارة المخلفات الصلبة والرى والبيئة والصناعات الجلدية والتنمية الزراعية.
وقد تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الايطالية وفى إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربعا وعشرين محافظة تقريبا وبالتالى يكون إجمالى ما تم مبادلته مع إيطاليا 350 مليون دولار.