أكثر من ثلاثين عاما مرت منذ أن عرفت مصر مشروعات شباب الخريجين، وقتها أعلنت الحكومة أن هذه المشروعات تهدف إلى ايجاد فرص عمل بعيدا عن القطاع الحكومى، والقضاء على ظاهرة البطالة التى كانت قد بدأت فى الظهور، وبالفعل راحت كل الحكومات المتعاقبة تتغنى بضرورة الاهتمام بهذه المشروعات باعتبارها طوق النجاة من أزمة البطالة، ومع ذلك تفاقمت الأزمة حتى وصل طابور العاطلين إلى 12 مليون شاب، لا يجدون فرصة عمل سواء فى القطاعين العام أو الخاص، حتى جاء الرئيس السيسى ليعلن استمرار العمل بنفس النهج، ومن هنا عادت الحياة لمشروعات شباب الخريجين من سيارات لبيع اللحوم والخضراوات و الفاكهة، دون الاتجاه إلى المشروعات الانتاجية، فهل تجدى هذه المشروعات فى القضاء على مشكلة البطالة وانقاذ الاقتصاد المصرى أم أن مصيرها سيكون مثل مصير باقى المشروعات؟ شهدت فترة الثمانينات والتسعينات ظهور مشروعات شباب الخريجين، وقتها تم تخصيص سيارات متنقلة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا فى القاهرة والجيزة، كبديل للوظيفة الحكومية، ولكن معظم هذه المشروعات تعثر بسبب مشاكل المرور، والبضائع التى تباع من خلالها، فبعضها كان يبيع الملابس أو الاكسسوارات أو الأدوات المنزلية، وبعضها تخصص فى بيع الخضراوات والفاكهة، ولكن مشكلات التراخيص والمرور والمنافسة حالت دون استمرار عدد كبير منها، فتحولت إلى خردة، وضاعت تحت عجلاتها المتهالكة أحلام الشباب فى مستقبل أفضل، ثم جاء انشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية عام 1991 بموجب القرار الجمهورى رقم 40 لمحاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، والعمل على تحسين مستويات المعيشة والاسراع فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكانت مهمة الصندوق مساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفى عام 2004 صدر القانون رقم 141 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والذى منح الصندوق الاجتماعى دورا أكبر فى مساندة المشروعات الصغيرة، وأصبح له 31 مكتبا اقليميا فى المحافظات المختلفة لتقديم القروض للشباب، ورغم أن المشروعات التى ساهم الصندوق فى تنفيذها منذ انشائه وحتى الآن تخطى عددها 2 مليون مشروع وفقا لاحصاءات الصندوق، كان للمرأة نصيب الأسد منها حيث بلغ عددها مليونا و65 ألفا و717 مشروعا بنسبة 56%، وبتمويل قدره 2.7 مليون جنيها، إلا أن هذه المشروعات لم تحل المشكلة وما زال شبح البطالة يهدد آلاف الخريجين كل عام، الذين ينضمون لطابور العاطلين رغما عنهم. الزراعة تبيع الوهم كما شهدت هذه الحقبة مشروع تخصيص 5 أفدنة لشباب الخريجين وهو المشروع الذى تغنت به وزارة الزراعة معلنة أنه سيقضى على البطالة، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج الزراعى واستصلاح المزيد من الأراضى الزراعية، وبعد سنوات من المشروع فشل شباب الخريجين فى تصريف منتجاتهم وبالتالى أصبحوا مهددين بالسجن، وما زالت الأراضى التى تم استصلاحها بقرى شباب الخريجين فى الحسينية وكفر الشيخ وغيرها خير شاهد على المشكلات التى يعانيها الشباب الذين أصبحوا كهولاً بسبب الأعباء المتراكمة عليهم. هذا بالاضافة إلى بعض المبادرات التى قام بها عدد من منظمات المجتمع المدنى، مثل مبادرة أيادينا، ومشروعات شباب الخريجين التى تشرف عليها بعض الجمعيات الخيرية، بالاضافة أيضا إلى المشروعات التى تقوم بها بعض المحافظات لتشغيل شباب الخريجين، مثل المشروعات التى أعلنت عنها محافظة القاهرة لتشغيل الشباب من خلال تخصيص محال لهم مقابل 50 جنيها شهريا وبقروض ميسرة تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، ومشروعات المشاتل والمخابز وتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص، ومع ذلك ما زالت مشكلة البطالة تطحن الشباب. عودة الأمل ومع بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن عودة الروح لمشروعات شباب الخريجين من خلال طرح 2000 سيارة للشباب، يتم توزيعها على الشباب فى المحافظات، بعد توقيع عقد ثلاثى بين الشاب ووزارة التموين والمحافظة لتشغيل السيارات حسب احتياجات كل محافظة، لبيع الخبز والخضراوات والفاكهة والبوتاجاز بأسعار مخفضة، وقام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتخصيص 40 مليون جنيه لهذا المشروع تقدم للشباب على هيئة قروض ميسرة، وحددت دراسات الجدوى الفئات المستهدفة من المشروع وهم شباب الخريجين و الباحثين عن عمل، على أن تعمل هذه السيارات فى الأحياء العشوائية و المدن الجديدة فى نطاق محافظاتهم، على أن تحدد لهم اللجنة العليا للمشروع الأنشطة التسويقية والسلع التى يتم بيعها فى السيارات، و منذ الاعلان عن المشروع تقدم آلاف الشباب من العاطلين للحصول على هذه السيارات إلا أنهم فوجئوا بعشرات الاجراءات والأوراق المطلوبة، ومن حالفه الحظ وحصل بالفعل على السيارة بعد أن تغلب على عقبات الأوراق والمستندات والضمانات، وجدوا أنفسهم أمام مشاكل المرور إذ تم منعهم من التوقف فى شوارع القاهرة المزدحمة، وأصبح الشباب الذين دفعوا 5 آلاف جنيه كمقدم للسيارة وأصبحوا محملين بأقساط شهرية قيمتها 1500 جنيه، أصبحوا معرضين للسجن بعد تراكم الديون عليهم. وحدها لا تكفى و رغم كل هذه المشروعات إلا أن مشكلة البطالة ما زالت تؤرق المجتمع المصرى، طابور طويل لا آخر له يضم شبابا فى مقتبل العمر، مشكلة تعانى منها كل الأسر المصرية، والحكومات المتتالية عجزت عن حلها سواء قبل الثورة أو بعدها رغم كل ما أعلنته من ضرورة مواجهة هذه المشكلة، ومع ذلك فشلت كل الجهود فى مواجهتها، ورغم أن الكثيرين أكدوا أن الاقتصاد الصينى اعتمد على المشروعات الصغيرة لينهض، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقه إلا أن الدكتور صلاح الدسوقى مدير المركز العربى للدراسات الانمائية أكد عكس هذا مشيرا إلى أن اقتصاديات الدول تنمو من خلال المشروعات الكبرى، ولا توجد دولة فى العالم يعتمد اقتصادها على المشروعات الصغيرة، بل لابد من وجود مشروعات تنموية كبرى تقوم بها الدولة، ثم تساندها المشروعات الصغيرة، وأضاف: الدولة طوال الأعوام الماضية كانت تعتمد على هذه المشروعات فى حل أزمة البطالة وبالتالى فالأزمة لم تحل إنما تفاقمت أكثر وأكثر، لذلك فإذا كانت الدولة تريد القضاء على البطالة وتنمية الاقتصاد المصرى فلابد أن يتم هذا من خلال خطة متكاملة تتضمن مشروعات تنموية كبرى وتسير معها بالتوازى المشروعات الصغيرة، مع ضرورة الاهتمام بحل المشكلات التى واجهت هذه المشروعات من قبل خاصة مشكلات التمويل وتسويق المنتجات. الممكن والمستحيل ويلتقط الدكتور فتحى مصيلحى أستاذ التنمية الاقليمية بمعهد التخطيط القومى أطراف الحديث مشيرا إلى أن مشروعات شباب الخريجين يمكن أن تحل مشكلة البطالة ولكن بشكل جزئى دون الاعتماد عليها بشكل كامل كحل للمشكلة، وأضاف: هذه المشروعات قد تكون نواة لصناعات متكاملة ويمكن التوسع فيها بحيث نخلق من خلالها مجتمعات صناعية متكاملة، فمثلا يمكن أن تكون هناك منطقة تشتهر بالصناعات الالكترونية وغيرها تخصص للتصنيع الزراعى وثالثة لصناعة البرمجيات، وهكذا يمكن للحكومة أن ترعى هذه الصناعات وتعمل على حل مشكلاتها خاصة مشكلة التسويق التى كانت العائق الأكبر فى سبيل معظم المشروعات الصغيرة طوال الأعوام الماضية.
