د.خربوش : 4 أفكار لإدارة الأزمة

شباب مصريون هم الذين يتظاهرون فى شوارع القاهرة منذ يوم الثلاثاء الماضى .. شباب يشتكون من البطالة وارتفاع الأسعار وغياب العدالة الاجتماعية .
. فهل فشل المسئولون عن الشباب فى استيعاب طاقاتهم .. هل أكتشف هؤلاء الشباب أن كلام المسئولين مجرد تصريحات جوفاء فقرروا التعبير عن الغضب ؟
أسئلة كثيرة نطرحها للحوار مع المسئول عن شباب مصر .. الدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب يحلل الأحداث ، ويطرح أربعة حلول للخروج من الأزمة .
ما تحليك لما يحدث الآن؟
لا خلاف على حق التعبير عن الرأى، لأن التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع ولكافة المواطنين وفى مقدمتهم الشباب، بل بالعكس التعبير عن الرأى من المظاهر الإيجابية فى آى نظام ديمقراطى، ولا يوجد مشكلة فى التظاهرات إذا تمت بشكل سلمى ولكن الخلاف يحدث عندما يتجاوز التعبير عن الرأى إلى الاعتداء على المنشآت العامة أو ممتلكات لأفراد أو على أفراد آخرين، الخطأ هنا عندما يتحول التعبير عن الرأى إلى شغب وعنف وإهدار لممتلكات الغير، فى هذه الحالة يجب التدخل لحفظ الأمن، ولا نتمنى أن يحدث ذلك.
الشباب هم الذين حركوا المظاهرات .. فهل فشل المجلس القومى للشباب فى استيعاب طاقاتهم ؟
السبب الرئيسى للتظاهر هو البطالة، ولا ينبغى أن نخلط الأمور، لأن المتظاهرين ليسوا جمعيا من الشباب، لكن البداية كانت من على المواقع الالكترونية فتم النظر إلى الأمر بأنه يتعلق بالشباب، ولكن نحن نعترف أن البطالة جزء أساسي وعامل رئيسي لما يحدث الآن، لأن البطالة يترتب عليها عدم تكوين أسرة أو الحصول على مسكن...الخ ، وقد صرح رئيس الوزراء أن البطالة هى الشغل الشاغل أمام الحكومة لحل مشاكل الشباب المصرى.
أعتقد أن مشكلة البطالة ليست السبب الوحيد لدى الشباب لكن هناك مطالب أكثر إلحاحا مثل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور فيما تعليقك؟
أنا كمراقب للأحداث أؤكد أن المشكلة التى تواجه الشباب هى مشكلة البطالة فقط، لكن للأسف هناك أطراف أخرى تتدخل فى إشعال الأحداث، فالشباب لهم مطالب محددة، ربما حل مشكلة البطالة وهذا لا خلاف عليه ومطلب محاولة السيطرة على الأسعار ومطالب أخرى مشروعة أعتقد أنها تخص الشباب، ولذلك علينا أن نتساءل هل مطلب إسقاط النظام، وحل مجلس الشعب من مطالب الشباب؟! أعتقد لا وليست أصلا ضمن أجندة الشباب، فكل ما يهم الشباب هى المشاكل الحياتية، ولكن كما ذكرت هناك أطراف وقوى سياسية وراء ما يحدث فى مصر، وهذه القوى ليست معبرة عن الشباب، وهذه الجماعات بعضها أعلن عن نفسه ولكنها للأسف استغلت هذه التظاهرات لفرض مطالب أخرى تتفق مع توجيهاتها الشخصية دون الاهتمام بمصالح البلد.
لكن المواطنين لا يريدون كلاما إنشائيا، فكيف نتعامل مع الأحداث بواقعية؟
من الناحية السياسية هذه مطالب حياتية مهمة وينبغى الاهتمام بها بشكل أكبر وأن نجد حلا لمشكلة البطالة من خلال الحكومة والقطاع الخاص لأنها هى المشكلة الأساسية ولا خلاف عليها.
ماهو الحل الحاسم من وجهة نظرك لحل المشكلة وكيفية التعامل معها؟
نحن لدينا أربعة اقتراحات لحل المشكلة هى:
1- أن تركز كل مؤسسات الدولة على زيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية، لأنها سوف توفر فرص عمل للشباب، كما أتمنى أن تكون كل فرص العمل المتاحة داخل مصر تتاح لجميع الشباب حسب مجموع الدرجات، وهذا ما يحدث عند تعيين المعيدين وهذا توزيع عادل لفرص العمل.
2- أن تسعى الحكومة جاهده لتحسين شروط العمل فى القطاع الخاص، ونحن فى المجلس القومى للشباب وجهنا سؤالا للشباب ما هوسبب عدم إقبالكم على العمل فى القطاع الخاص رغم ارتفاع الأجر؟ فكانت الإجابة لعدم الشعور بالأمان، لأن بعض شركات القطاع الخاص تجبر من يريد العمل لديها على التوقيع على طلب استقالة وبذلك من حق الشركة أن تسريحهم فى آى وقت وفى آى لحظة يتم فصله دون آى حقوق، ومن هنا واجب على الدولة أن توافر للشباب ما يشعرهم بالأمان عند العمل فى القطاع الخاص.
3-أن تصل مؤسسات الإقراض الصغيرة مثل الصندوق الاجتماعى وصندوق التنمية المحلية إلى الشباب بشروط ميسرة ودون آى تعقيدات فى الإجراءات، لأن أحيانا يطلب من شاب ضمانات كثيرة معقدة ولكنه إذا استطاع أن يصل إلى مسئول أعلى سيتم حل المشكلة وهذا ما نفعله فى المجلس وهناك تجارب سابقة فى مسألة تمويل المشروعات الصغيرة ، بعضها واجه مشكلات ، لذلك نحن نطرح رؤى لتلافى هذه المشكلات والتحديات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لمساندة المتعثرين وتقديم العون لهم.
4- أن نركز على التدريب من أجل التشغيل، فعلى الدولة أن تقدم للشباب غير الحاصلين على مهارات تؤهلهم لسوق العمل، أن توفر لهم هذه الدورات مجانا، مع العلم أن المؤتمر القومى الخامس للشباب سوف تركز نصف جلساته على سبل التشغيل والتدريب وكيفية التعامل مع البطالة.
إذن أين دور القوى العاملة منذ سنوات؟
نظام التشغيل من خلال القوى العاملة متوقف منذ عام 84 وهناك زيادة فى عدد الخريجين ولدينا 5,5 مليون موظف ، فأصبح اعتمادنا على القطاع الخاص، فأصبح لدين من 1,5-2 مليون عاطل، فالقطاع الحكومى لا يمكن أن تستوعب 2 مليون عاطل، لكن على الدولة أن يكون لديها مشروعات تستوعب هؤلاء العاطلين.
إذن لماذا انتظر المسئولين حتى تفاقمت المشكلة مع العلم أن البطالة وارتفاع الأسعار وقلة الأجور مشكلة متفاقمة من قبل، فلماذا لم يتم التفكير الا بعد حدوث المظاهرات؟
هذا غير صحيح ....فالمجلس القومى يعد منذ أكثر من 6 شهور للمؤتمر الخامس الخاص بسياسات التشغيل، قبل أن تحدث المظاهرات، أيضا لم يتم الاقتراب من فاتورة الدعم، أو المساس بارتفاع بعض السلع التموينية داخل البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم كل المنتجات البترولية، لكن السلع التى ارتفعت أسعارها هى خارج السيطرة، لأنها سلع حره مثل اللحوم والأسماك والفاكهة والخضروات، ولذلك على الدولة أن تتدخل بأنها تبيع السلع فى مجمعات تابعة لها بأسعار مناسبة لغير القادرين والتوسع فى إقامة هذه التجمعات لكى تكون فى متناول الجميع، لأن هذه السلع بترتفع حسب العرض والطلب.
من شدة الاحتقان البعض يتوقع أن يحدث لمصر ما حدث فى تونس؟
لكل دولة ظروفها الخاصة، ولكن لدى مصر من المؤسسات والوعى أن يضعها فى الإطار الصحيح، كما أن الحكومة سوف تستجيب للمطالب المشروعة والتى تمس إعدادا كبيرة من المواطنين، وصانع القرار يتلقى هذه الطلبات ويتم دراستها فى حدود القدرات المتاحة، فمثلا إذا وضعنا حد أدنى للأجور 5 الاف جنيه، علينا أن نتساءل : هل لدى الدولة موازنة تسمح لتحقيق هذا المطلب؟! فإذا طبعنا عملة بدون رصيد سوف تتضاعف الأجور، وإذا لم يكن هناك مقابل للقدرة الشرائية للعمل لا يأتى تحسين للأوضاع الناس، و نحن نطمئن المواطنين أن لدينا فى مصر أجهزة رقابية تتابع كل شئ لكى تلبى المطالب المشروعة فى حدود الموارد المتاحة، لأن كل شئ قابل للتفاوض فى إطار ديمقراطى بين أبناء الوطن الواحد.
كيف نستفيد مما حدث فى تونس حتى لا يتكرر الوضع فى مصر؟!
هذا الأمر علينا أن نستفيد منه ونتعامل مع مطالب المواطنين بجدية، وأنا كنت أتابع ما حدث حتى ظهر يوم الثلاثاء وكان التعبير عن الرأى بشكل محترم ومتحضر، وكان الأمن يعامل المتظاهرين بكل رقى، لكن بعد ذلك انحرفت الأمور وصارت أعمال الشغب والتحريض على التخريب مما استلزم وقفة حاسمة لأنها أمور سلبية لا تتفق مع أخلاقنا.
لكن البعض ينتقد أسلوب الشرطة فى التعامل مع المتظاهرين فيما تعليقك؟
دور الشرطة الرئيسى هو الحفاظ على أمن المواطن وعلى سيارته وممتلكاته، لكن تعطيل المرور والاعتداء على حريات الآخرين يستلزم التدخل الفورى.
ما تعليقك على الدول التى تنتقد مصر وتصفها بعدم الديمقراطية؟
أنا اتحدى أى دولة فى العالم تنقد مصر وتتهمها بعدم الديمقراطية، لأنه إذا خرج من هذه الدول 10 أفراد فى مظاهرة سوف يتم القبض عليه، لكن فى مصر حدثت العديد من المظاهرات للتعبير عن الرأى أمام مجلسى الشعب والشورى وفى النقابات ، ولكنها مسيرات تمت بطريقة سليمة فهى هذه الحالة نحن نرحب بها .