5 رسائل مهمة في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية

كشف المؤتمر الصحفي للواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، الذى تم عقده للمرة الأولى في مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، أمس الاثنين، عن غضبه، حيث أكد بنبرةٍ حادة للرأي العام أن جهاز الشرطة ملك للشعب، وأن أى محاولات لهدمه، هو عمل غير وطني.
وحرص الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده بالأمس، على توجيه خمس رسائل مهمة الى جموع الشعب والرأي العام، أولها أن الشرطة المصرية جهاز وطني، ولا يقبل أي تجاوزات من رجال الشرطة ضد أى مواطن، وأن سياسة الوزارة تعتمد على الشفافية، وأن أى تجاوزات فردية تواجه بكل حسم.
واستنكر عبدالغفار، محاولة النيل من سمعة الوزارة، بسبب تجاوزات فردية من أفراد الشرطة، قائلًا: "فرد الشرطة ده مواطن زي أي مواطن ليس معصومًا من الخطأ"، وأن وزارة الداخلية تقوم بالتحقيق فيمن يُثبت تجاوزه من أفرادها ولا تتستر على أي تجاوز يحدث، وقال وزير الداخلية موجهًا حديثه للشعب المصري: "جهاز الشرطة ده جهازكم أنتم، جهاز الشرطة جهاز وطني ومحاولة هدمه عمل غير وطني".
كما كانت الرسالة الثانية لوزير الداخلية على قدر كبير من الأهمية يزيل بها اللغط عن وجود عناصر أجنبية لتنظيم داعش تنفذ أعمالًا إرهابية داخل الأراضي المصرية، حيث أكد الوزير أن هناك معلومات مؤكدة عن وجود عناصر تنتمى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تنفذ أعمالًا إرهابية مع من يعتنقون أفكار داعش"، وأن تنظيم "داعش" الإرهابى فى مصر أصبح مجرد فكر ولا يوجد عناصر أجنبية له تنفذ أعمالًا على الأرض، كما أكد أنه لا توجد معلومات محددة عن قيام عناصر تنتمى لحماس بتنفيذ أعمال إرهاب.
وأضاف وزير الداخلية، إن مصر مازالت مستهدفة بمخطط التخريب والعنف وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، موضحاً أن ذلك تجسد فى زرع الكثير من العبوات الهيكلية وسط تجمعات سكانية، وأن ما وقع فى 25 يناير كان متوقعًا ومخططًا لإحباطه من الأجهزة الأمنية، حيث أكد وزير الداخلية أنه كان هناك مخطط من جماعة الإخوان الإرهابية يهدف إلى إغراق الدولة بأعمال التخريب والاغتيالات والبلبلة قبل يوم 25 يناير الماضى، فى أنحاء الجمهورية كافة، لافتاً إلى أن هذا المخطط كان معدًا فى الخارج.
وانتقالًا إلى الرسالة الثالثة للوزير حول ما أثير حول تورط الشرطة المصرية في حادث اختفاء ومقتل الشاب الإيطالى، فقد شدد الوزير على أن كل الأجهزة الأمنية تكثف جهودها الآن فى جمع المعلومات بشأن حادث مقتل "ريجينى" أحد رعايا إيطاليا على الأراضى المصرية، وقال: "أتقدم بخالص العزاء للشعب والحكومة الإيطالية، ونعمل بشكل جاد جداً لكشف ملابسات الحادث، وجمعنا حجمًا كبيرًا من المعلومات التى ستساعدنا للوصول إلى مرتكبى الحادث".
ووجَّه الوزير حديثه للجميع قائلا: "نرفض ما تردد بشأن أن الأمن متورط فى الحادث، هذا أمر مرفوض، والجهاز الأمنى لم يسبق أن نسب إليه أمر كهذا"، وشدد متعجبًا على أن ذلك الأمر ليس من سياسات الجهاز الأمنى، كما كانت الرسالة الرابعة للوزير موجهة الى ما يتردد حول وجود مفاوضات للتصالح مع الإخوان، وكان الرد حاسمًا من الوزير: "لا تصالح مع الإخوان"، وأن أحكام الإعدام ستنفذ فورًا إذا كانت نهائية.
وجاءت الرسالة الأخيرة لوزير الداخلية لتؤكد أن مصر ما زالت مستهدفة من جهات خارجية وداخلية، وأن جهاز الشرطة مع القوات المسلحة على درجة كبيرة من اليقظة، لإجهاض أى مخططات قادمة تستهدف وحدة وأمن مصر وسلامة أراضيها.