وزير الداخلية: «حريصون على سلامة أطباء مصر»

كشف اللواء مجدي عبد الغفّار، وزيرالداخلية، عن أخطر مخطط إرهابي كان يستهدف البلاد خلال الفترة الماضية، والذى كان سيتم تنفيذه خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم بمقر قطاع الأمن الوطنى في مدينة نصر، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، بدءا من ما قبل 25 يناير؛ حيث كان هناك توقعات لأشياء كثيرة لم تحدث.
وأشار إلى أنه كان هناك مؤامرات تحاك ضد مصر، سواء من الداخل من قبل تنظيم الاخوان الارهابى أو من قبل بعض القوى الخارجية، التى حاولت ترويج العديد من الأكاذيب حول ما يحدث فى احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، ولكن كل ذلك تم إجهاضه من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية كشفت مخططا إرهابيا تم إعداده فى الخارج، على أن يقوم عناصر تنظيم الإخوان الارهابى بتنفيذه فى الداخل، مشيرا إلى أنه استهدف هدم مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات اغتيال خلال احتفالات ثورة 25 يناير؛ لإثارة الرعب والفزع فى نفوس المواطنين، وهو ما ظهر بوضوح على سبيل المثال من خلال كمية العبوات الهيكلية التى ضبطت بجوار المدارس والمراكز التجارية الشهيرة، وأماكن تجمع المواطنين لاثارة الرعب فى نفوسهم.
وتابع الوزير، قائلا: "إن يوم 25 يناير مر بصورة آمنة، بفضل الضربات الأمنية الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية للعناصر الارهابية".
وحول تطورات التحقيق في حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، أكد وزير الداخلية أن هناك العديد من المعلومات حول مرتكبي حادث اغتيال النائب العام، يتم حاليا ربطها بمعلومات أخرى للوصول إلى الجناه، أما بالنسبة للطائرة الروسية، فمازالت أجهزة التحقيق تباشر عملها فى هذا الأمر.
وفيما يتعلق بوجود حالات للاختفاء القسري، أكد وزير الداخلية أنه لا توجد حالة واحدة للاختفاء القسري في مصر، مؤكدا أن جميع من في السجون المصرية، إما محبوسين بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية، لافتا إلى أن جهاز الشرطة يواجه حاليا مخططا ممنهجا لتشويه صورته.
أعرب وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار عن انزعاجه بشأن الشائعات التى تتردد على صفحات التواصل الاجتماعي حول اتهام الأجهزة الأمنية بقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا أنه "يتم حاليا جمع أكبر قدر من المعلومات للوصول إلى مرتكبي الحادث وتقديمهم الى العدالة فى أقرب وقت".
وقال وزير الداخلية، ما أزعجنا حول هذا الحادث ما تردد من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي حول اتهام الأجهزة الأمنية بقتل الشاب الإيطالي، لأن تلك الشائعات مرفوضة شكلا وموضوعا وجهاز الأمن المصري لم يسبق أن يتهم بمثل تلك التهم، فهؤلاء يستبقون الأحداث ويمشون وراء افتراضات غير صحيحة".
وتقدم وزير الداخلية بخالص العزاء إلى الحكومة والشعب الإيطالي وأهل الشاب جوليو ريجيني وذويه.
وفيما يتعلق بموقف وزارة الداخلية من بعض المبادرات الخاصة بالصلح مع الإخوان، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أنه لا تصالح مع الإرهابيين أو مع من تلوثت أيديهم بالدماء.
وحول أزمة الأطباء مع أفراد الشرطة بمستشفى المطرية، قال وزير الداخلية "نحن نكن كل تقدير واحترام لأطباء مصر، وحريصون على سلامة الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وحدث شجار فى مستشفى المطرية ، يتم النظر فيه حاليا أمام النيابة، ونحن لن نتوانى عن تقديم كافة المعلومات المطلوبة للنيابة، وقد أحالنا المخالفين إلى المجالس التأديبية بالوزارة".
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية هى أول جهة تواجه التجاوزات أو الأخطاء الفردية التي تصدر من قبل قلة قليلة من أبناء الشرطة، لافتا إلى أن جميع رجال الشرطة يرفضون التجاوز فى حق المواطن أو إهدار كرامته.
وبخصوص الأنباء التي تتردد حول مقتل الإرهابي شادى المنيعي في سيناء، أكد وزير الداخلية أنه حتى الآن لم تتوصل الأجهزة الأمنية إلى أي معلومات حول مقتل شادى المنيعى من عدمه.
وأكد وزير الداخلية، أن مصر تواجه مخططا إرهابيا كبيرا لزعزعة الدولة وهدمها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار ال24 ساعة من خلال جمع المعلومات، والضربات الاستباقية لإحباط ذلك المخطط.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت بالفعل في تقويض حركة الإرهاب في مصر، وشل حركة العناصر الإرهابية، من خلال الضربات المتوالية للجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ومن بينها (أجناد مصر)، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية؛ ما حد من قدرتها على شراء الأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية.
وأكد الوزير عدم وجود عناصر أجنبية في مصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى وجود اتصال بين عناصر تنيظم الإخوان الإرهابي وبين العناصر المتبنية لأفكار تنيظم داعش، والذي بات مجرد فكر.
وأضاف وزير الداخلية أنه لا يوجد أي حالات لإسقاط الجنسية عن أي مصري، مشيرا إلى أن بعض حاملي الجنسيات الأجنبية يتنازلون "طوعا" عن الجنسية المصرية بسبب اشتراط بعض الدول كألمانيا على عدم حمل اي جنسية أخرى معها.
وفيما يتردد بشأن تحديد الأجهزة الأمنية لعدد من المشتبه فيهم في حادث إسقاط الطائرة الروسية، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص العديد من المشتبه فيهم، نافيا تحديد هوية مرتبكي الحادث.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم عرض فيلم تسجيلي تناول جهود الأجهزة الأمنية في إحباط العمليات وضبط الخلايا الإرهابية خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى الآن، تضمن اعترافات للعناصر الارهابية التي تم إلقاء القبض عليها، وكذلك عرض للمضبوطات التى كانت بحوزتهم.