ضبط 311 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن ضبط 311 قضية تموين متنوعة خلال شهر فى مجالات الغش التجارى والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمحلات العامة تم خلالها ضبط 359 طنا.
وأكد التقرير الذى عرض على اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على ملاحقة جشع التجار وخاصة فى مجال حماية السلع الاستراتيجية التى تمس الأمن الغذائى للمواطنين .
وشدد المحافظ فى توجيهات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة على تعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار خاصة السلع الأساسية التى تهم المواطن الجيزاوى وفى مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضروات والألبان واللحوم والدواجن وقال الدالى إن ذلك يأتى فى إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار .
من جانبه أضاف مدير مباحث التموين بالجيزة أن مراقبة السوق ومنع الغش التجارى يعد أولوية فى المرحلة الحالية نظراً للمعاناة التى يعيشها المواطن البسيط مستهدفين أمرين صحة المواطن فى المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيًا.
وأضاف أنه فى مجال الغش التجارى والتدليس تم ضبط 21 قضية بإجمالى 107 أطنان من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى و81 قضية فى مجال المطاحن والمخابز البلدية بإجمالى 25 طنا و20 قضية فى المواد البترولية بإجمالى 570 لتر بنزين و 9 آلاف لتر سولار و188 قضية فى المحال العامة وقضية المجازر .
وأضاف أنه تم التواصل مع كبار التجار بسوق الجملة ب 6 أكتوبر للخضر والفاكهة وكذلك أصحاب السلاسل التجارية وذلك لعرض السلع الأساسية والتى تهم المواطنين من محدودى الدخل بأسعار مخفضة وتكثيف المعروض من تلك السلع عن طريق السيارات المتنقلة بالإضافة إلى فروع تلك السلاسل التجارية .
كما تم التنسيق مع بعض أصحاب محلات الجزارة بالجيزة وذلك لعرض لحوم طازجة مستوردة للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيها للكيلو الواحد المستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين.
وقال إن الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين قامت بإرسال قوافل من السيارات لبيع أوراك الدجاج المحلية بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودى الدخل وذلك تحت إشراف إدارة مباحث التموين بسعر الكيلو الواحد ( 9.50 جنيه) تسعة جنيهات ونصف.
كما يجرى حالياً تكثيف الحملات اليومية ورصد تداول السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق لمعرفة مدى توافر تلك السلع بصورة صالحة للاستهلاك الآدمى ومطابقة للمواصفات وبأسعار مخفضة.