ضبط 311 قضية تموينية بالجيزة خلال شهر

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 311 قضية تموين متنوعة خلال شهر في مجالات الغش التجاري والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمحلات العامة، تم خلالها ضبط 359 طن.
وأكد التقرير الذي عرض على اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، على ملاحقة جشع التجار وخاصة في مجال حماية السلع الإستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد المحافظ في توجيهات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، على تعقب السوق باستمرار، ومراقبة الأسعار، خاصة السلع الأساسية التي تهم المواطن الجيزاوي، وفي مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضروات والألبان واللحوم والدواجن، وقال «الدالي» أن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.
من جانبه أضاف مدير مباحث التموين بالجيزة، أن مراقبة السوق ومنع الغش التجاري يعد أولوية في المرحلة الحالية، نظرًا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط، مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول، والأسعار المناسبة ثانيًا.
وأضاف أنه في مجال الغش التجاري والتدليس، تم ضبط 21 قضية بإجمالي 107 طن من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية الغير صالحة للإستهلاك الأدمي، و81 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية، بإجمالي 25 طن، و20 قضية في المواد البترولية بإجمالي 570 لتر بنزين، و9 ألاف لتر سولار، و188 قضية في المحال العامة وقضية المجازر.
وأضاف أنه تم التواصل مع كبار التجار بسوق الجملة ب6 أكتوبر للخضر والفاكهة، وكذلك أصحاب السلاسل التجارية، وذلك لعرض السلع الأساسية والتي تهم المواطنين من محدودي الدخل بأسعار مخفضة، وتكثيف المعروض من تلك السلع عن طريق السيارات المتنقلة، بالإضافة إلى فروع تلك السلاسل التجارية.
كما تم التنسيق مع بعض أصحاب محلات الجزارة بالجيزة وذلك لعرض لحوم طازجة مستوردة للمواطنين بأسعار تتراوح من 50 إلى 60 جنيه للكيلو الواحد المستوردة عن طريق شركات الجملة التابعة لوزارة التموين.
وقال أن الشركة القابضة للسلع الغذائية والتابعة لوزارة التموين قامت بإرسال قوافل من السيارات لبيع أوراك الدجاج المحلية بأسعار مخفضة بالمناطق الشعبية للمواطنين محدودى الدخل وذلك تحت إشراف إدارة مباحث التموين بسعر الكيلو الواحد «9.50 جنيه» تسعة جنيهات ونصف.
كما يجرى حاليًا تكثيف الحملات اليومية ورصد تداول السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق لمعرفة مدى توافر تلك السلع بصورة صالحة للإستهلاك الأدمى ومطابقة للمواصفات وبأسعار مخفضة.