اليوم.. الحكم فى قضيتي رشوة موانئ بورسعيد وخلية حلوان

«البلتاجي» يدلي بشهادته في قضية «الزراعة»

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم أحكامها فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة موانئ بورسعيد»، المتهم بها رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول، لاتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات.
اشتملت قائمة المتهمين على كل من: أحمد نجيب شوقى، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، ومحمد أحمد أبو العنيين المستشار الهندسى للهيئة، ومحمد التابعى، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة والمتهمين حسن محمد كمال وأحمد عيد محمد، وكريم محمود رفاعى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
كما تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، أحكامها فى قضيتى خلية حلوان النوعية وأحداث عنف الطالبية، ويحاكم فى حلوان 9 متهمين بينهم 8 هاربين.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ووجهت لهم عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور.
كما وجهت النيابة للمتهمين فى قضية أحداث الطالبية، أنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام ونظموا تظاهرة دون إخطار الجهات الأمنية وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام واحراق سيارة شرطة بالطالبية.
وتستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إلى شهادة عادل البلتاجى وزير الزراعة الأسبق، فى قضية «رشوة وزارة الزراعة»، التى يحاكم فيها الوزير السابق «صلاح هلال»، ومدير مكتبة يحيى قدح، ورجل الأعمال رفعت الجميل، ومحمد فودة، لتورطهم فى تقاضى وتقديم رشاوى لتقنين وضع يد شركة «كايرو ثرى»، المملوكة لرفعت الجميل، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بطرق مخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة أيضًا إلى أقوال أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذى السابق لهيئة مشروعات تعمير والتنمية الزراعة السابق، وفى السياق ذاته استعرضت هيئة المحكمة عدد من الأحراز المدمجة المرفقة بالقضية، حيث إنها كلفت النيابة العامة بتجهيز القاعة فنيًا لعرض تلك الأحراز.
كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى أقوال أحد المسئولين بوزارة الزراعة والذى أكد أنه تعرض للضغوط من جانب الوزير «هلال»، ومدير مكتب، لإنهاء إجراءات ملف الرشوة بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه رفض إتمام ذلك، لأنه لا يجوز لتلك الشركة وضع يدها على تلك الأراضى، إلا فى حالة منح تقنين مجلس الوزراء بخصوص وضع اليد، أو العودة للقانون رقم 143.