تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة موانئ بورسعيد» والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ، ومستشار رئيس الهيئة، و5 من رؤساء شركتى المقاولات والبترول، على ذمة القضية والمتهمين بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع. ويحاكم في القضية رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشاره، و5 من رؤساء شركات مقاولات وبترول مخلى سبيلهم. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه. وشملت قائمة المتهمين «أحمد. ن»، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، و«محمد. أ»، المستشار الهندسى للهيئة، و«محمد. ا»، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية. وتبين من تحقيقات النيابة أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية، إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.