قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه والبنك الأهلي المصري وفرا أكثر من 5 مليارات دولار على مدى 3 أشهر حتى نهاية يناير لتغطية الواردات. وأشار الاتربي، على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات العقارية، إلى أن "بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن 5 مليارات دولار"؛ حيث بلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. كان "طارق عامر" محافظ البنك المركزي قال في نهاية ديسمبر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية. ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات. وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو 10 مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو. وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50%على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.