رحب حقوقيون بقرار المجلس العسكرى الناتج عن اجتماعه أول أمس مع الأحزاب السياسية والخاص بالسماح بمنظمات المجتمع المدني والدولية بمتابعة الانتخابات ومشاهدتها كما تراها اللجنة العليا للانتخابات". وأبدي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحيبه بقرار إشراف المنظمات الدولية والمجتمع المدنى على الانتخابات. وأضاف أبو سعدة أن القرار يشجع على شفافية الانتخابات وثقة الناخبين في العملية الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ القرارت اللازمة الخاصة بتسجيل المنظمات المشرفة وكيفية استخراج التصاريح بعد أن أعطاها المجلس العسكري كل الصلاحيات كسلطة مستقلة لا يتدخل في عملها. وأكد أبو سعدة على أهمية تقارير المنظمات لأن بسببها حكم ببطلان انتخابات 2010 بعد أخذ القضاء الإداري بتلك التقارير. وأشار جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المراقبة على الانتخابات ضمان لمصداقية مصر أمام العالم وضمان للتجربة الديمقراطية الحقيقة لمصر. وحول ذكر كلمة "متابعة ومشاهدة الانتخابات " تابع قائلا: " مصر دولة مستقلة ولا يصح أن تذكر كلمة إشراف صريحة"، مؤكدا أن تلك المنظمات تكتفي بالمراقبة دون الدخول في الانتخابات، فالعملية التنظيمية مسئولية السلطة وليس مسئولية المنظمات وليس حقها أيضا لأنه يعتبر اعتداء على سيادة الدولة.