النيابة تطالب بإيداع علاء وجمال مبارك السجن لاستكمال مدة حبسهما

تقدمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب "القصور الرئاسية" لانقضاء مدة عقوبتهما البالغة 3 سنوات، وقضية قتل المتظاهرين الذين حصلوا فيها على البراءة.
وطالبت النيابة في مذكرتها بإلغاء قرار الجنايات، وإعادة المتهمين مرة ثانية إلى السجن، مستندة في ذلك إلى أن المدانين لم يستكملا فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض خلال الأيام القادمة موعدا لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمين من على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض قد رفضت في أوائل يناير الجاري طعن مبارك وأبنائه المقدم على حكم حبسهما في القصور الرئاسية، وأيدت الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل علاء وجمال مبارك من السجن على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة.