بعد 4 سنوات.. علاء وجمال مبارك من السجون إلى القصور (تسلسل زمني)

"علاء وجمال على الأسفلت" عبارة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، للتعبير عن خروج جمال وعلاء من السجون، وإخلاء سبيلهم على ذمة القضايا المدانين بها.
وفي محاولة لإيضاح أسباب إطلاق سراح جمال وعلاء مبارك، يرصد مصراوي أبرز القضايا التي اتهم بها والقرارات المتعلقة بكل قضية.
التلاعب بالبورصة
في 13يونيو، صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل كلاً من جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما.
كان القاضي خلال الجلسة الماضية استمع لطلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي أصر على إخلاء سبيل علاء وجمال بقوة القانون.
القصور الرئاسية
اتهم جمال وعلاء بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011.
وعلى إثر هذه الاتهامات تم تقديمهم للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس 4 سنوات، ولكن تم الطعن على القضية أمام محكمة النقض، وفي 13 يناير 2015 قضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم.
وفي سبتمبر 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية فيما عرف إعلاميا ب"قضية القصور الرئاسية" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفا.
وتقدم المحامي فريد الديب، استشكال إلى محكمة الجنايات للمطالبة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، لانقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، وقضت المحكمة بإخلاء سبيلهما.
قضية القرن
في 29 نوفمبر 2014 قضت محكمة القرن برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن" ببراءة مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية التربح في قضايا الفساد بسبب انقضاء أجل الدعوى الجنائية.
وبعد استعراض القضايا وأبرز القرارات الصادر بشأنها لجمال وعلاء كانت الأسباب الأساسية لخرجهم في 3 قضايا، انقضاء الدعوى الجنائية، وقبول النقض لطعنهم في قضية قصور الرئاسية، ونص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي ينص على إخلاء سبيل المتهمين عند وصول مدة الحبس الاحتياطي ل18 شهرا.