تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال الدين عبد اللطيف في نهاية العام الماضي طعنا من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا بالمشدد 3 سنوات. وجاء في مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين "قتل المتظاهرين" و"البورصة" والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات مشدد مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضى فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية. وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات. وصرح مصدر قضائي أن النيابة العامة استندت في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين. حيث أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة. ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض خلال الأيام القادمة موعدا لنظر طعن النيابة العامة عل قرار إخلاء سبيل المتهمين من على ذمة القضية. كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات. وكانت محكمة النقض في أول ينير الجاري قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه
