أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها في إخلاء سبيل جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً باسم «القصور الرئاسية». وقالت المحكمة في حيثيات ، إنه بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية، فإنه تبين للمحكمة من مطالعة الاوراق أن الاستشكال المقدم منهما، قد استوفى الأوضاع المقررة قانونا، وانه ثابت من واقع الأوراق أن مدة العقوبة في الحكم المستشكل فيه، والحد الأقصى للتنفيذ في العقوبة المتعلقة ب "الإكراه البدني" فيما يتعلق بالمبالغ المقضي بها بشأن الغرامة والرد قد استوفاها كل من جمال وعلاء مبارك أيضا. وعقب صدور قرار إخلاء السبيل، قام جمال وعلاء مبارك بتهنئة بعضهما البعض فرحا بصدور قرار إخلاء سبيلهما.. في حين قال فريد الديب المحامي عنهما /إنه سيتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما عقب تسلم مصلحة السجون له/. وكان صلاح حموده رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد طالب إلى المحكمة - خلال الجلسة - برفض دعوى الاستشكال، مشددا على أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ الرئاسي، لا يساوي الحكم بالبراءة، ومن ثم فإن احتساب مدد الحبس الاحتياطي في تلك القضية ضمن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، لا ينطبق عليهما. من جانبه، أكد فريد الديب المحامي في مرافعته، إن علاء وجمال مبارك، استنفدا كافة مدد العقوبة الجنائية المقضي بهما ضدهما في قضية القصور الرئاسية، بعد احتساب فترة الحبس الاحتياطي بقضية استغلال النفوذ الرئاسي.. مشيرا إلى أن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه اذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة أي حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحاكم بها، بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أن يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى. وأوضح أن علاء وجمال مبارك، تم حبسهما احتياطيا منذ 13 أبريل 2011 في القضية المتعلقة باستغلال النفوذ، وظلا محبوسين احتياطيا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية في يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة، أي انهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة وشهرين، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت الحكم في يناير 2013 ، وهو الأمر الذي ترتب عليه عودتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم وهي الحبس الاحتياطي، وظلا محبوسين احتياطيا مرة أخرى ثم أمرت محكمة الإعادة في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، ليكونا بذلك قد قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنة و 7 أشهر. وأشار إلى أنه بالنسبة لقضية القصور الرئاسية، فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 ابريل 2013 أثناء فترة حبس علاء وجمال مبارك احتياطيا بقضية القرن، وقضت المحكمة الأولى بمعاقبتهما بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 ابريل 2014 وأن مدة العقوبة قد تم تنفيذها بتلك القضية في 24 يوليو 2013 وظلا محبوسين احتياطيا حتى 21 مايو 2014 وانقلب الحبس الاحتياطي إلى حبس عقوبي (تنفيذ العقوبة) حتى نقضت (ألغت) محكمة النقض حكم المحكمة الأولى في 13 يناير 2015 وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد، وجاءت محكمة الإعادة لتأمر بإخلاء سبيلهما في 22 يناير 2015 حيث ظلا مطلقي السراح حتى صدر حكم محكمة الإعادة في 5 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات. وأكد فريد الديب أن نجلي الرئيس الأسبق، مازالا بالسجن حتى الآن، وأنه باحتساب حبسهما على ذمة القضيتين (القرن والقصور الرئاسية) يكونا قد أمضيا 43 شهرا، في حين أن مدة العقوبة المقضي بها ضدهما 3 سنوات أي 36 شهرا، على نحو يكونا معه قد استغرقا أيضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد، والتي تبلغ أقصى عقوبة حبس فيها، هي الحبس لمدة 6 أشهر، في حين أنهما قضيا مدة حبس 7 أشهر بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات. وطالب علاء وجمال مبارك – في الاستشكال – بأن يقضى بانقضاء مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية استغلال النفوذ، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في نوفمبر من العام الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا. كما تنظر محكمة النقض حاليا في الطعن المقدم من مبارك ونجليه، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في شهر مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية الاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وينتظر أن تحدد قريبا جلسة لنظر الطعن والفصل فيه.. حيث يطالب الدفاع عن الرئيس الأسبق ونجليه، في مذكرة الطعن، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بالإدانة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مستندا في ذلك إلى عدد من أوجه الطعن على الحكم وأسبابه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه في هذه القضية، في 9 مايو الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه. وسبق وأن انتهت المحاكمة الجنائية الأولى أيضا بالإدانة بحق مبارك ونجليه، حيث عوقب الرئيس الأسبق حينها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب نجلاه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، غير أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمتهم جميعا أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة، والتي انتهت بدورها إلى إدانتهم للمرة الثانية. وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
