قال وزير البيئة خالد فهمي، إن هناك طلبا متزايدا على استخدام الطاقة لا يمكن أن يُسد من خلال طاقة الرياح والشمس، فضلا عن توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 5:6%، مشيرا إلى ضرورة وجود الفحم لمد الاقتصاد باحتياجاته من الطاقة. وأضاف "فهمي"، في تصريحات أمس الجمعة، أن القانون حظر استخدام الفحم فيما عدا أنشطة معينة منها الأسمنت والطاقة الكهربائية والحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم، لافتا إلى أن التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في أفران الأسمنت أو الشحن والتفريغ -الموجودة حاليا كشرط أساسي للموافقة البيئية- تسمح بتفادي الآثار الجانبية لاستخدام الفحم مع ضمان أمان عملية الحرق. وأوضح أنه تم وضع استراتيجية تكنولوجية لحرق الفحم بالمصانع، سوف تعطي الموافقة البيئية للشركات التي تستخدم الفحم بكمية محددة، مشيرا إلى أن القانون أعطى الشركات مدة من 6 أشهر إلى عام لتوفيق أوضاعها، فضلا عن تجديد التراخيص البيئية كل عامين. وقال وزير البيئة إن الوزارة لديها ملفان متعلقان بالفحم، الأول متعلق بالفحم الحجري أو البترولي والمقصود به فحم الطاقة، والثاني متعلق بالفحم النباتي الخارج من مكامير الفحم، مشددا على ضرورة اعتماد الضوابط المنظمة لاستخدام الفحم، وأنه استخدم منذ عام بمنطقة طرة على سبيل التجربة. ووافق مجلس الوزراء في أبريل 2014، بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد. وفي مايو 2015، اعتمدت الحكومة مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في صناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء، في وقت سابق، بإخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، داعيا إلى تنفيذها طبقاً لأحدث وأدق المعايير الدولية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة. وتستهدف مصر تنويع مصادر الطاقة، ووضعت الحكومة خططا جديدة لتحفيز استراتيجية قطاع الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 20% بحلول عام 2020.
