أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك طلبا متناميا لاستخدام الطاقة لا يمكن أن يُسد من خلال طاقة الرياح والشمس ، مع توقعات بزيادة الاستهلاك من الكهرباء بنسبة 5:6 % ، بمعدل أكثر ضعفا من الزيادة السكانية. وأشار إلى ضرورة وجود فحم مع خليط الطاقة بهدف أساسي وهو مد الاقتصاد باحتياجاته من الطاقة حتى يستطيع تحقيق النمو بنسبة 7%. وقال فهمي في تصريحات الجمعة 22 يناير إن الوزارة لديها ملفان متعلقان بالفحم ، الأول متعلق بالفحم الحجري أو البترولي والمقصود به فحم الطاقة ، والثاني متعلق بالفحم النباتي الخارج من مكامير الفحم ، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الضوابط المنظمة لاستخدام الفحم ، وتم استخدام الفحم منذ عام بمنطقة طرة على سبيل التجربة. وأضاف إن القانون حظر استخدام الفحم عدا أنشطة معينة منها الأسمنت والطاقة الكهربائية والحديد والصلب وفحم الكوك والألمونيوم ، ونحن أضفنا الأسمنت والكهرباء ولا يوجد خطر من الحرق في أفران الأسمنت والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة في أفران الأسمنت أو الشحن والتفريغ الموجودة حاليا كشرط أساسي للموافقة البيئية تسمح لنا بتفادي الآثار العكسية أو الجانبية لاستخدام الفحم كما تضمن آمان عملية الحرق. وتابع أنه تم وضع إستراتيجية تكنولوجية لحرق الفحم بالمصانع ، ولكن الأهم فى نقل وتفريغ الفحم وسوف تعطى الموافقة البيئية للشركات التي تستخدم الفحم بكمية محددة، وأنواع معينة من الشركات، والقانون أعطى الشركات مدة من 6 شهور إلى عام لتوفيق أوضاعها ، بالإضافة إلى تجديد التراخيص البيئية كل عامين ، والفروع الإقليمية تتابع تفريغ شحنات الفحم بواسطة "واتساب" ، مؤكدا أنه لم ولن يتم احتكار الفحم. وقال وزير البيئة " لم أسمح باستخدام الفحم بكافة المصانع بمصر ، إلا بمصانع الأسمنت فقط ، واستخدام الفحم كبديل للطاقة سيوفر 4 أضعاف من استخدام الغاز" .
