قال محمود عطاالله الرئيس التنفيذي ل«شركة سي آي كابيتال» ان مؤتمر الشركة السنوي الرابع بعنوان «الاستثمار في مصر»، يهدف الي عرض الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المتنوعة بالسوق المحلي امام المستثمرين العرب والأجانب. وأضاف «عطا الله» في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان حزمة الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تدعو إلي التفاؤل، وتسهم في إتاحة الفرص الاستثمارية إلي الاستثمارات الأجنبية، خاصة ان تشكيل لجنة تنسيقية مع البنك المركزي امر جيد يسمح بضبط سعر الصرف. وأشار الي ان المؤتمر يجمع أكثر من 100 من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى والمدرجة في البورصة المصرية مع مستثمرين من أوروبا، وجنوب إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة لصناديق الاستثمار المصرية لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلي وقطاع الاستثمار في مصر، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، في ظل حرص مصر على الاستمرار في رسم طريق واضح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي ستتاح الفرصة للمستثمرين للاجتماع مباشرة مع نظرائهم من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى، ومن الشركات المحلية المشاركة نحو 40 شركة، منها شركات مدرجة بالبورصة تتصدرها النساجون الشرقيون والعرفة للاستثمارات المالية، وحديد عز. وأوضح ان الحكومة حددت أهدافاً رئيسية ضمن استراتيجيتها الاقتصادية والتي تشمل تحقيق نمو مستدام فعلي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018/2019، والحد من البطالة إلى نسبة 10%، وخفض معدلات التضخم إلى النسبة التي يقرها البنك المركزي من 6 إلى 8%، وتقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8٫5% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85% من إجمالي الناتج المحلي. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتطوير رأس المال البشري في البلاد. وأضاف ان الدولة تعمل علي استعادة الاستدامة المالية، ووضع إطار عمل جديد للسياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات الخاصة بأسعار الصرف. ومن المتوقع أن تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على بيئة الاستثمار وتعزز من نشاط القطاع الخاص. وبالتالي على الكثير من القطاعات منها القطاعات المالية والعقارية والإنشائية؛ والتى من الممكن أن تشهد نموا فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة بما سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين آفاق التنمية. وأشار حازم بدران نائب الرئيس التنفيذي للشركة ان أسواق المال العالمية تواجه العديد من التحديات والاضطرابات السياسية والاقتصادية إلا ان السوق المحلي يحظي باستثمارات متعددة، استهلاكية في ظل تعداد سكاني يصل الي 90 مليون نسمة، بالإضافة إلي حزمة الإجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي تسهم بصورة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقال ان إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن ترشيد بعض السلع الاستهلاكية ليست كافية لتوفير العملات الأجنبية، ولكن لابد من تشجيع إنتاج سلع بديلة في السوق المحلي، موضحا ان إجمالي الناتج القومي سنويا يصل الي 300 مليار دولار سنويا، ما يؤكد اتساع حجم السوق المحلي