"سي آي كابيتال" تطلق فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للاستثمار في مصر من االقاهرة

أعلنت شركة سي آي كابيتال، باعتبارها بنك الاستثمار الأول في مصر، عن اطلاق المؤتمر الرابع للاستثمار في مصر من القاهرة.

وستقام الفعالية أيضًا في نيويورك الأسبوع المقبل يومي 25 و26 يناير 2016، ويجمع مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار أكثر من 100 من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى والمدرجة في البورصة المصرية مع مستثمرين من أوروبا، وجنوب إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لصناديق الاستثمار المصرية لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلي وقطاع الاستثمار في مصر، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
يعتبر مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار الذي حقق نموًا كبيرًا بعد نجاحه على مدار الأعوام السابقة، ومع حرص مصر على الاستمرار في رسم طريق واضح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ستتاح الفرصة للمستثمرين للاجتماع مباشرة مع نظرائهم من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى.

وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارتها "نحن سعداء باستضافة مجموعة كبيرة من مديرين صناديق الاستثمار لمقابلة الادارة العليا للشركات المصرية المدرجة بالبورصة لعرض خططهم الاستثمارية في السنوات القادمة على المستثمرين الحريصين على دخول السوق المصري."

ولقد حددت الحكومة على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية ضمن استراتيجيتها الاقتصادية والتي تشمل تحقيق نمو مستدام فعلي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018/2019، والحد من البطالة إلى نسبة 10%، وخفض معدلات التضخم إلى النسبة التي يقرها البنك المركزي من 6 إلى 8 %، وتقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85% من إجمالي الناتج المحلي.

كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتطوير رأس المال البشري في البلاد.

وتعتمد الاستراتيجية متوسطة المدى على بعض الركائز الأساسية، ألا وهي استعادة الاستدامة المالية، ووضع إطار عمل جديد للسياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات الخاصة باسعار الصرف، ومن المزمع أن تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على بيئة الاستثمار وتعزز من نشاط القطاع الخاص، وعلى المدى القريب، سيتم دعم هذه الركائز خارجيًا من قبل الدول والمؤسسات الشريكة. وبالتالى نتوقع ان تنعكس تلك العوامل ايجابيا على الكثير من القطاعات منها القطاعات المالية والعقارية والإنشائية ؛والتى من الممكن أن تشهد نموا فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة بما سيساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين آفاق التنمية.