عطاالله"حسم صفقة استحواذ" اوراسكوم" علي "سي اي كابيتال" خلال اسبوعين

قال محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «سى آي كابيتال» انه البت فى عرض الشراء المقدم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لشراء 100% من أسهم الشركة خلال أسبوعين.
وكان البنك التجاري الدولي اعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، تلقيه عرضًا غير ملزم من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس، لشراء 100% من أسهم شركة «سى أى كبيتال» القابضة في حدود مليار جنيه مصري، ووافق على بدء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لبدء المفاوضات على الصفقة
واضاف "عطاالله فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد " علي هامش مؤتمر الشركة الذي عقدته صباح اليوم بعنوان المؤتمر الرابع للاستثمار في مصر والذي يستعرض فرص الاستثمارات في القطاعات المختلفة بالسوق المحلي اما المؤسسات الاجنبية ان عمليات الفحص الناقى للجهالة لللشركة تجري بشكل طبيعى،مشيرا الي ان السعر النهائى لصفقة الاستحواذ على الشركة عقب إتمام عمليات الفحص الناقى للجهالة .
وتعد شركة «سى أي كابيتال» هي الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك المصرية الخاصة من حيث القيمة السوقية، وتضم كلًّا من الخدمات المصرفية الاستثمارية، والوساطة المالية، وإدارة الأصول.
واشار الرئيس التنفيذي الي ان المؤتمر يضم أكثر من 100 من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى والمدرجة في البورصة المصرية مع مستثمرين من أوروبا، وجنوب إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة لصناديق الاستثمار المصرية لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلي وقطاع الاستثمار في مصر، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
يعتبر مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار الذي حقق نموًا كبيرًا بعد نجاحه على مدار الأعوام السابقة. ومع حرص مصر على الاستمرار في رسم طريق واضح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ستتاح الفرصة للمستثمرين للاجتماع مباشرة مع نظرائهم من كبار مسئولي الشركات المصرية الكبرى.
واوضح ان الحكومة على المدى المتوسط حددت أهدافًا رئيسية ضمن استراتيجيتها الاقتصادية والتي تشمل تحقيق نمو مستدام فعلي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2018/2019، والحد من البطالة إلى نسبة 10%، وخفض معدلات التضخم إلى النسبة التي يقرها البنك المركزي من 6 إلى 8 %، وتقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85% من إجمالي الناتج المحلي. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتطوير رأس المال البشري في البلاد.
وتعتمد الاستراتيجية متوسطة المدى على بعض الركائز الأساسية، ألا وهي استعادة الاستدامة المالية، ووضع إطار عمل جديد للسياسات النقدية، وتطوير البنية التحتية، ومواجهة التحديات الخاصة باسعار الصرف . ومن المزمع أن تنعكس هذه العوامل إيجابيًا على بيئة الاستثمار وتعزز من نشاط القطاع الخاص. وعلى المدى القريب، سيتم دعم هذه الركائز خارجيًا من قبل الدول والمؤسسات الشريكة. وبالتالى نتوقع ان تنعكس تلك العوامل ايجابيا على الكثير من القطاعات منها القطاعات المالية والعقارية والإنشائية ؛والتى من الممكن أن تشهد نموا فى الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة بما سيساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين آفاق التنمية.