مخاوف من كوارث جديدة بعد انهيار عمارة منيا القمح

يعيش عدد من الأسر بمدينتى منيا القمح وههيا بمحافظة الشرقية، مأساة حقيقية خشية تعرض منازلهم للانهيار كما حدث مع عمارة منيا القمح السكنية، التي أودت بحياة 9 أشخاص و5 مصابين، إثر تصدع جدران منازلهم بسبب الأبراج السكنية المجاورة التى تم تشييدها بالمحافظة.
ففي مدينة منيا القمح التي شهدت انهيار عمارة سكنية، يعيش الأهالى الموجودون بجوار العمارة المنكوبة حالة من الخوف الشديد على أسرهم خشية الموت المفاجئ من سقوط منازلهم التي أصيب جدرانها بالتصدع، وهو ما دفع البعض منهم إلى الهروب من هذه المنازل واستأجر شققاً سكنية أخرى زادت العبء المادى والمعيشى علي الأسر.
وهناك عقار جديد مكون من 4 طوابق مهدد بالسقوط في أي وقت، هذا العقار يقع في شارع الأربعين، مؤكدين أن مالك العقار يقطن فيه وأسرته فقط، ورفض مغادرته.
وفي مدينة ههيا، يعاني عدد من الأسر الكائن منازلهم بشارع أحمد عرابى بوسط المدينة، من حالة خوف وعب خشية سقوط منازلهم التي تصدع جدرانها بسبب برج سكنى مجاور مكون من 12 طابقاً.
ويقول مصطفى محمد محب الدين، مدرس 43 عاماً صاحب أحد المنازل المتضررة من البرج السكنى: أعيش في منزلى المكون من أرضى و3 طوابق علوية، ومعي والدتى وشقيقتى وزوجتى وأبنائى الاثنين، بالإضافة إلى أسرتين أخريين، تم تشييد برج سكنى مجاور لمنزلى منذ عشر سنوات، والذي تم بناؤه بالمخالفة.
وتابع: «البرج السكنى حصل على ترخيص ب5 طوابق فقط، ثم حصل على تعلية بثلاثة أخرى، إلا أن صاحب البرج قام بتعلية الطابق تلو الآخر حتي وصل إلى 12 طابقاً، ما أدى إلى تصدع جدران منزلى.
وأضاف: «هذا الوضع جعلنا في خوف دائم علي حياتنا وحياة من يقطنون معنا، بالإضافة إلى الخسائر التي تعرضت لها.
ويضيف أحمد عبده: «كنت مستأجر أحد المحال التجارية بإيجار شهري 200 جنيه، وكنت أتحصل على مكسب يومي يُعينني علي متاعب الحياة، لكني أجبرت علي ترك المحل حفاظاً علي حياتى بعد تعرض جدرانه للتصدع بسبب الخطورة الناشئة من البرج السكنى المجاور.
وتستعرض الحاجة رضا مصطفى علي غانم صاحبة المنزل المتضرر الثانى، مأساتها وتقول: «أنا سيدة مسنة، أعيش في منزلى المكون من طابقين بحوائط حاملة، ويقطن معي ابنتى بصفة دائمة و12 من أحفادى بصفة متقطعة، صعقت عندما استيقظت يوماً ورأيت تصدع أجزاء كبيرة في جدران منزلى بسبب البرج السكنى المجاور لمنزلى والذي تم بناؤه بالمخالفة، وأصبت بالطامة الكبرى عندما شاهدت أشعة الشمس تدخل للغرف عبر الشقوق الطولية التي تشق الجدران، قمت بإعادة ترميم المنزل علي نفقتى الخاصة حتي نعيش في يسر وأمان، لكنني فوجئت باتساع في الشروخ التي غطت جدران المنزل، وهو ما ينذر بوقوع كارثة كما حدث بعمارة الموت بمدينة منيا القمح.
ويستكمل مصطفى محمد محمد الدين، صاحب أحد المنازل المتضررة، بأنه خاطب جميع الجهات المعنية لحمايته وأسرته من الهلاك المتوقع، وأن جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد عاين منزله المتصدع وأكد في تقريره أن المنزل يوجد به شروخ، وأصدر توصية جاءت فيها «ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو إزالة الأدوار المخالفة بالبرج السكنى الكائن بشارع أحمد عرابى الكائن بجوار مبنى مجلس مدينة ههيا المكون من أرضى و10 طوابق علوية وطابق ردود تطبيقاً لأحكام المادة 60 من القانون 119 لسنة 2008، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البرج على الطبيعة والواردة بالتقدير، وإلزام محافظ الشرقية بسرعة تنفيذ توصيات الجهاز حرصاً على الأرواح والممتلكات، واعتبار هذه التوصيات والمخاطبات هامة وعاجلة.
وأضاف أنه صدر العديد من قرارات الإزالة للطوابق المخالفة بالبرج السكنى المخالف، لكن هذه التوصيات لم تنفذ، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إحالة 12 موظفاً من مجلس المدينة إلي التحقيق والمحاكمة.
وعلمت «الوفد» أن صاحب البرج السكنى المخالف، لا يعترف بالتوصيات الصادرة من وزارة الإسكان ولا بقرارات الإزالة الصادرة بحجة أنه سلك الطرق القانونية والفنية فى بنائه، وأنه طلب من أصحاب المنزلين المجاورين له ترميم منازلهما علي حسابه الخاص إلا أنهم رفضوا.
وقال الحاج محمد مقلد، رجل أعمال، إن ما حدث في عقار منيا القمح المنهار ناقوس خطر ينذر بتكرارها بسبب كثرة مخالفات البناء ولابد من وضع تشريعات جادة لوقف كوارث انهيار العقارات في الشرقية، مشيراً إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لم يلزم الجهة الإدارية كالإدارات الهندسية بالإشراف على المباني الجديدة وإنما يكتفى بتقديم صحة الأوراق المقدمة لهم من قبل المهندس الاستشارى الذي يهتم بضبط الأوراق فقط دون الإشراف على موقع البناء في كثير من الأحوال، وهو ما يدفع أصحاب هذه المبانى إلي إسناد عملية البناء إلي المقاولين فقط.
وطالب بضرورة تعديل قانون البناء الموحد وإلزام الإدارات الهندسية بالإشراف الكامل علي عمليات البناء حتي لا تتكرر مأساة جديدة، بالإضافة إلى ضرورة تغليظ العقوبة للمخالفين وعدم السماح لهم بتوصيل المرافق.