أعلن د.جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية مشاركته اليوم فى جمعة استرداد الثورة، مؤكدا ان الرقابة على اموال الجمعيات الاهلية هدفها تنظيم عملها وليس تقييدها كما يدعي البعض . وقال وزير التضامن لبرنامج "بتوقيت القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى حافظ المرازي وبث مساء امس الخميس، إن الثورة المصرية تواجه خطر الاجهاض نتيجة حالة الاستقطاب الحاد فى المجتمع، لذا لابد من مساندتها لحين عبور المرحلة الانتقالية . وكشف ان الرقابة على اموال الجمعيات الاهلية قضية امن قومى، نافيا اى دور لجهاز امن الدولة المنحل – جهاز الامن الوطنى حاليا – يتعلق بالجمعيات الاهلية من قريب او بعيد، واوضح ان القانون 84 لسنة 2002 يحدد اليات تلقى الجمعيات الاهلية والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، الاموال من الداخل والخارج وكيفية صرفها . وأوضح انه عاد مؤخرا من زيارة الى بريطانيا وتفقد سير عمل الجمعيات الاهلية واطلع على سبل تنظيمها ورقابة الدولة عليها، منوها الى ان القيود الامريكية على مؤسسات المجتمع المدنى تفوق نظيرتها البريطانية خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وتساءل عن اسباب قلق بعض الجمعيات فيما يتعلق بمصادر التمويل، مشددا على ان القانون الحالى الذى ينظم عمل الجمعيات الاهلية يشترط الافصاح، ومن يخشى الكشف عن ذلك لايعمل فى النور وينفذ اجندات غير وطنية – على حد قوله -.