تحقيقات في إهدار جهاز تعميربالبحرالأحمر 100 مليون جنيه

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، فتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة في تقسيم المسئولين بجهاز تعمير البحر الأحمر ل66 وحده من الوحدات السكنية المقامة لمشروع توطين البدو على العاملين بالجهاز.
وبفحص البلاغ المقدم لوحدة الشكاوى برئاسة المستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة، أثبت أن الوحدات مدرجة في الأصل ضمن أصول ميزانياته وفق مشروع توطين البدو لكن صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز رغم كونها أملاك دوله لا يجوز التنازل عنها، ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنية قيمة تلك الوحدات والأراضي.