تحقيق عاجل في واقعة فساد المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر

أمر المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في واقعة قيام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر، بالتنازل عن عدد 66 وحدة، من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروع توطين البدو، على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز بالمخالفه للقانون.
وكانت وحدة الشكاوى، برئاسة المستشار محمد شريف – نائب رئيس الهيئة، تلقت شكوى إحدى العاملين بالجهاز والتي ضمنتها شكواها من أن تلك الوحدات، كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة، بما لايجوز التنازل عنه لأي شخص أو جهه إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز، رغم كونها أملاك دولة لايجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها - وفقا للشكوى.
وبالعرض على المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالتها للتحقيق أمام السيد المستشار عثمان عفان – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وسبق للنيابة الإدارية، أن أنشأت وحدة الشكاوى الملحقة برئاسة الهيئة لتتلقي شكاوى المواطنين بشكل مركزي على مستوى الجمهورية، بكافة الطرق العاديه والإلكترونية، مع منحها صلاحية فحص الشكوى، وإنهاء النزاع مباشرة والإحالة للتحقيق متى كشفت الشكوى عن شبهة جريمة، ما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.