تنسيقية الثورة تحذر "العسكرى" من إعادة النظام السابق

أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة عن مشاركتها في جمعة "استرداد الثورة"، مع إرجاء تقرير الاعتصام تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، ولمنح المجلس العسكري الوقت لتنفيذ مطالب القوى الشعبية.
وأعربت اللجنة عن إصرارها على إجراء الانتخابات البرلمانية ونقل السلطة لحكومة مدنية مهما كانت التضحيات والمعوقات.
وقالت في بيان شديد اللهجة حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه، " نرفض قيام المجلس العسكري بإصدار أي اعلانات دستورية باستثناء تعديل المادة 38 لتكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، كما نرفض إجراء الانتخابات بنظام الثلث فردي والثلثين بالقوائم النسبية، وتفعيل قانون الطوارئ، ومد العمل به بدون استفتاء شعبي احتراما للشرعية الدستورية، ونقرر: إلغاء العمل بقانون الطوارئ اعتبارا من 30/ سبتمبر 2011 اعمالا للمادة 59 من الإعلان الدستوري".
وأكدت تنسيقية الثورة على استعدادها لمواجهة كافة القوى الداخلية والخارجية التي تستهدف اجهاض الثورة أو اعادة انتاج النظام السابق أو ترميمه.
وطالبت اللجنة ب" إلزام المجلس العسكري والحكومة باستعادة الأمن فورا، واصدار جدول زمني لنقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايتة ابريل 2012، واجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية بنسبة 100%، وحرمان كافة من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين".