أسوأ أداء عالميًا والخسائر تتجاوز 45 ملياراً والمؤشر يفقد 16٪ من قيمته

«هلع.. هستيريا بيعية.. تخارج عشوائي» هكذا المشهد في البورصة منذ بداية عام 2016، ورغم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد باكتمال استحقاقات خارطة المستقبل، بانطلاق فعاليات البرلمان، وكذلك حزمة الإصلاحات الاقتصادية علي مستوي السياسة النقدية والمالية، إلا أن ذلك لم تكن له تداعياته الإيجابية علي السوق.
أسبوعان في مستهل 2016 هما الأسوأ في تاريخ البورصة، والأسوأ أداء علي مستوي الأسواق المالية، بل تجاوزت خسائر البورصة الصينية، التي يعاني اقتصادياتها من دخول مرحلة التباطؤ.
15 يوماً فقط، سجلت مؤشرات البورصة خسائر بلغت 16٪ من قيمتها، خاصة بعدما فقد مؤشرها الرئيسي أكثر من ألف نقطة، متجاوزاً بذلك مستوي 6 آلاف نقطة هبوطاً، وفقدت القيمة السوقية للأسهم 45 مليار جنيه مسجلة أدني تراجعات منذ 3 أعوام.
لا يزال عامل الارتباط مع البورصات العالمية هو كلمة السر في تراجع السوق المحلي، في ظل الضربات المتتالية التي تشهدها اقتصاديات الدول الكبري، متأثرة بالتراجعات الحادة لأسعار البترول، ووصوله لأدني مستويات تاريخية، عند سعر 30 دولاراً للبرميل، وكذلك المؤشرات السلبية للاقتصاد الصيني، ودخوله في مرحلة تباطؤ متوقعة، بالإضافة إلي تقرير بنك أوف سكوتلاند وتحذيره لعملائه بقوله «بيعوا كل شيء»، هذا وقت استرداد رأس المال، وليس انتظار العائد علي رأس المال، حيث إن الأمور تزداد سوءاً والأزمة علي الأبواب، وهو نفس البنك الذي حذر عملاءه من الأزمة المالية العالمية عام 2008 قبل وقوعها، ليطالب عملاؤه الآن ب «بيع كل شيء» والاستعداد لعام كارثي، وأزمة انكماش عالمية، مما ساهم في حالة هلع وبيع عشوائي للمستثمرين الأجانب.
دفعت هذه التراجعات والانهيارات غير المبررة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الدعوة إلي اجتماع عاجل لمناقشة المستجدات في سوق المال وتداعياتها علي الصناعة السوق خلال الأسبوع الحالي، وهو ما أكده عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة، الذي اعتبر أن تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقيمة الفساد بمبلغ بعيد كل البعد عن الحقيقة، مبرراً كافياً لحالة الهلع في السوق.
سألت إيهاب رشاد خبير أسواق المال حول مبررات التراجعات الحادة وعمليات البيع العشوائية للسوق، أجابني قائلاً: «إن عمليات البيع العشوائي والهستيرية في التخارج من قبل المستثمرين غير مبررة، إذ إن المشهدين السياسي والاقتصادى يشهدان تحسناً كبيراً يدعو إلى التفاؤل وليس الفزع».
وتابع أن «تراجع أسعار البترول، في مصلحة الاقتصاد، حيث يعمل علي تخفيض فاتورة الواردات، وبالتالى يساهم في تقليص العجز في الميزان التجارى، وإنما الضغط الإجبارى للبيع ساهم في تعميق خسائر جلسة الخميس الماضى، نتيجة عمليات الاقتراض «الكريدت» التي قام بها المستثمرون طوال الأسبوع، واضرارهم بالبيع لسدادها».
«الأسهم فقدت 26٪ من قيمتها خلال أسبوعين» هو ما قاله محمد الدشناوى خبير أسواق المال، حيث إن الانهيارات المتتالية التي تشهدها البورصة منذ بداية جلسات العام وضعتها علي قائمة البورصات الأسوأ أداء في مستهل تعاملات العام الجديد، إذ إنه منذ بداية العام الجديد فقدت الأسهم أكثر من ألف نقطة بنسبة 16٪ من مؤشرها، وهذا يجعلنا تتفوق علي بورصة الصين صاحب الأزمة الرئيسية التي تؤثر علي كل أسواق المال وأسواق السلع، إذ تراجع مؤشر الصين csi300 ما يقرب من 13.70٪.
«إذن تراجعات السوق غير مبررة بالمرة، فرغم التوقع بالتراجعات إلا أنها تجاوزت المستويات، خاصة أن رأسمال الأصول بها كسر مستوى 400 مليار بعدما كانت أصولها تتعدى 1000 مليار، لذلك بحث مشاكل السوق والعمل على حلها» بحسب قول «الدشناوى».
«ضبط النفس والابتعاد عن القرارات الانفعالية والبيع العشوائى في اتخاذ القرار الاستثمارى، والالتزام بالهدوء في اتخاذ القرار حفاظاً على محافظهم الاستثمارية» يقول محمود جبريل المتخصص في التمويل والاستثمار إنه «لا يوجد مبرر لحالة الهلع والبيع العشوائى» خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد تدعو إلي التفاؤل».
الإصرار على البيع العشوائي ليس بحسب «جبريل» ليس في مصلحة المستثمرين، وإنما سيعمل علي تكبدهم خسائر وفقدان محافظهم المالية، مضيفاً أنه في حالة رغبة المستثمرين التخارج، عليهم بتخفيف مراكزهم المالية وليس الخروج تماماً، خاصة أن إدارة السياسة النقدية في الوقت الحالى تشهد حالة من التنسيق الكامل غير مسبوقة، بما يحقق مصلحة الاقتصاد، وهو ما يدعو إلي التفاؤل وليس الهلع ناصحاً المستثمرين الاتجاه إلي القطاعات الآمنة التي تشهد طفرة كبيرة في الأداء يتصدرها قطاعات التشييد والبناء والعقارات والخدمات المالية.
تراجعات أسعار البترول أهم أسباب التراجع كما يعتبرها صلاح حيدر خبير أسواق المال، ساهم فيها سيناريو البيع الهلعى التي تقوده المؤسسات ويتبعها الأفراد خاصة أن خسائر أسواق الأسهم العالمية قد بلغت 3.2 تريليون دولار أمريكي تقريباً منذ بداية العام الجارى، مع موجة المبيعات التي شهدها العالم نتيجة مخاوف التباطؤ الاقتصادى.