48 مليار جنيه إجمالي أصول 28 صندوقًا مهددًا بالانكماش

«خفض الحد الأقصي لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت بالبنوك من 5٪ إلي 2٫5٪ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية»، هذا ما تضمنه قرار البنك المركزي مؤخرًا ضمن مجموعة أخرى من القرارات تهدف إلى توجيه سيولة البنوك إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قرار خفض الحد الأقصي للأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد، لقي ردودًا واسعة بين المتخصصين وخبراء سوق المال، معتبرين أن القرار يهدف إلي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنه ضربة موجعة لصناديق أسواق النقد.
الضربة لم تكن الأولي للبنوك بل الثانية خلال عام، بعدما قلص البنك المركزي منذ عام نسبة الأموال المستثمرة في صناديق النقد من 7٫5٪ إلي 5٪ وأخيراً إلي 2٫5٪.
ووفقاً للإحصائيات صناديق البنك الأهلي فإن عدد صناديق أسواق النقد بالبنوك 28 صندوقاً بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه.
وبعد هذا القرار متوقع أن تتراجع هذه الاستثمارات لصالح عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة الأصول: إجمالي الأصول للصناديق النقدية يصل إلي 48 مليار جنيه، وأن الأهلي تدير صندوقين إحداهما نقدي والآخر دخل ثابت يصل حجم أصولهما إلي 14 مليار جنيه، تمثل النسبة الأعلي من إجمالي حجم أصول الصناديق.
وأشار إلي أن تأثير القرار يتبين علي المدي البعيد عن الاستردادات، وبالتالي سيسهم في انكماش هذه الأصول.
وقال محمد الدشناوي، خبير أسواق المال: إن قرار البنك المركزي يتلاءم مع السياسة العامة للدولة بتخفيض نسبة مساهمة البنوك في صناديق أسواق النقد، وذلك بتقليص نسبة إلي 2٫5٪ من أصل 5٪ من أصل أحجام الأموال المودعة بالبنك، والقرار يتماشي مع السياسة المالية والنقدية للدولة في توجيه البنوك لتمارس دورها الحقيقي تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية لزيادة القيمة المضافة إلي الاقتصاد وما يترتب عليها من زيادة التشغيل لتخفيض البطالة، بالإضافة سوف يؤدي ذلك لزيادة معدل النمو وزيادة دخل الدولة من الضرائب وبالتالي يخفض عجز الموازنة.
وأوضح أن سحب جزء من السيولة يعمل علي تخفيض نسب التضخم العام الذي أصبح أحد معوقات الدولة في التقدم، ولذلك فإن هذا التخفيض للمرة الثانية، بعدما كانت نسبة استثمار البنوك في أسواق النقد 7٫5٪ ليؤكد سياسة الدولة وتوجهها.
وأشار إلي أن أسواق النقد هي أدوات الدين قصيرة الأجل التي تقل عن عام سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، ولكن أغلبها يوجه إلي تمويل أذون الخزانة قصيرة الأجل، لكن يجب ألا تخفض أكثر من ذلك، نظراً لأن أسواق النقد تقوم بدور مهم في معالجة مشاكل العجز التمويلي قصير الأجل في الوحدات الاقتصادية وللدولة، لذا يجب أن يحافظ علي نشاط معقول لأنه يمتاز بمخاطر منخفض وهذا وجهة استثمارية معتبرة لدي كثير من الأفراد والمؤسسات.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي: إن القرار جاء بناء علي توجيهات سيادية بهدف العمل علي تشجيع الاستثمارات المباشرة وتمويل المشروعات الصغيرة، وتتلخص في ضخ 200 مليار جنيه مصري تساوي نحو 25٫5 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي غير كافية علي تشجيع المشروعات الصغيرة، وإنما يتطلب الأمر إلي إجراءات تيسيرية، وإعفاءات ضريبية، إذ إن الأمر لا يقتصر علي جهة، بل يحتاج إلي تكاتف جميع الجهات.
وأعلن البنك المركزي مؤخراً عن ضوابط جديدة بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم العملاء، ومنها ضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء السيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35٪ من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأن هذه النسبة تزيد إلي 40٪ في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، حيث كانت تصل في بعض البنوك في السابق إلي 60٪ من إجمالي الدخل الشهري، خفض الحد الأقصي للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون، إلي 15٪ من المستوي الأول لرأسمال البنك مقارنة بنحو 20٪ قبل التعديل.
وكذلك خفض الحد الأقصي للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلي العميل والأطراف المرتبطة به من 25٪ إلي 20٪ فقط، من المستوي الثاني لرأسمال البنك، مشيراً إلي أن الأطراف المرتبطة يقصد بها تلك التي يسير عليها العميل سيطرة فعلية، خفض الحد الأقصي لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلي 2٫5٪ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5٪ قبل التعديل الجديد.