«عمر أفندى» تبحث عن مستقبل وقيادة

اليوم يمر على شركة «عمر أفندى» 40 يوما وهى بدون رئيس للشركة خلفا للمهندس سامى ابو الفتوح رئيسها السابق الذى وافته المنية منذ 40 يوما.
لم تلتفت الشركة القابضة للتشييد والتعمير الى أمر «عمر أفندى» ولم تبحث تعيين رئيس جديد للشركة واكتفت بقيام المحاسب أحمد سعد نائب رئيس الشركة لشئون التعاقدات التجارية بإدارة الشركة خلال الفترة الماضية.
ويبدو أن هناك حظا سيئا يصاحب شركة «عمر أفندى»، بدأ فى ملازمتها منذ بداية التفكير فى خصخصة هذه الشركة التى كانت تعد أول وأكبر شركة للتجارة الداخلية تملكها الدولة.
فبعد جولة فاشلة من الخصخصة عادت الشركة الى حضن الدولة بحكم قضائى ببطلان عقد بيع الشركة وتحولت الشركة التى بيعت وقت أن كانت تابعة الى الشركة القابضة للتجارة الى محفظة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى كان تم دمج القابضة للتجارة فيها فى 2008.
ومؤخرا أصبحت القابضة للتشييد مسئولة عن متابعة كل ما يخص شركة «عمر أفندى» ومنذ عودة الشركة الى الدولة لم تشهد التحرك المطلوب فى اتجاه تشغيلها بالصورة المأمولة، حيث تطلب الامر توفير سيولة كبيرة عجزت الدولة عن توفيرها نظرا للظروف العامة التى تمر بها البلاد فضلا عما يعانيه قطاع الأعمال العام من أزمات ومشكلات.
المشكلة الأكبر هى عدم اقتناع المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد بتبعية هذه الشركة له وصرح لأكثر من مرة برفضه وجود «عمر أفندى» تحت مظلة القابضة للتشييد ويبدو أن ذلك انعكس على طريقة إدارته لملف الشركة فلم يشهد أى تحرك إيجابى بل للأسف الشركة فى وضع سيئ وتبحث عن إنقاذ.
حيث تم رصد الخسائر المدونة وبلغت 810 ملايين جنيه، بخلاف ما يخص تنفيذ الحكم بعودة الشركة الى ما كانت عليه وهو الأمر الصعب حيث كانت الشركة تملك 82 فرعا وتم استلامها 76 فرعا فقط بعد أن فقدت الشركة فروع.
وأشارت مصادر بالشركة الى أن كل الخطط التى وضعت لاستغلال الفروع لا يتم النظر اليها ومطالبات العالمين بالدخول بالفروع فى مبادرة وزارة التموين لتخفيض الاسعار ايضا لم يستجب لها أحد حتى العرض الذى قدمه بعض الموردين لعرض منتجاتهم بنظام المشاركة فى المبيعات فى بعض الفروع لم يتم الرد عليه ووصفت المصادر ما يحدث بانه قتل متعمد لشركة «عمر أفندى».