قالت شركة " المصرية للاتصالات" فى بيان تلقته البورصة بخصوص تحقيق النيابة العامة فى المخالفات المالية إن الشركة لديها ما يثبت صحة موقفها بصفة ومستحقاتها لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما كما ان المبالغ التى تم نشرها ليس لها أساس من الصحة حيث أن إجمالى المستحقات بلغ 128 مليون جنيه مصرى وليس2 مليار ونصف المليار جنيه مصرى كما تم نشره . وأشارت الشركة إلى انه تم تقديم شكوى رسمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحل مشاكل الديون على 3 شركات تعمل فى مجال الكروت المدفوعة مقدما ،وذلك إعمالا لنصوص التعاقد ومتطلبات قانون الاتصالات رقم 10 عام 2003 واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحفظ حقوق الشركة المصرية للاتصالات بما فى ذلك رفع دعاوى تحكيمية ضد هذه الشركات .