المصرية للاتصالات: الأموال العامة تفحص ملف المستحقات لدي شركات الكروت

قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن ما يتم فحصه من مخالفات مالية بنيابة الاموال العامة التي قررت تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلي الضرر بأموال الشركة المصرية للاتصالات بما قيمته 2.5 مليار جنيه، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات التي أخلت بشروط التعاقدات هي مستحقات للشركة المصرية للاتصالات لدي شركات الكروت المدفوعة مقدما لافتا الي ان الشركة لديها ما يثبت صحة موقفها في هذا الاطار.
ونفي بشير في تصريحاته ل"روزاليوسف" ان يكون لمسئولي الشركة أي علاقة بوجود أي مخالفات مالية.
أوضح بشير أن هناك ديونا للشركة المصرية للاتصالات لدي شركات الكروت المدفوعة مقدما قبل توليه إدارة الشركة، موضحا أن مجلس الادارة منذ عام 2000 لم يتقاعس عن تحصيل ديون الشركة.
اضاف بشير: أن مصلحة الشركة والمصلحة العامه تأتي علي رأس اولويات مجلس الادارة لذلك فإن مجلس ادارة الشبكة لايستطيع فصل الخدمة عن هذه الشركة حتي لايؤثر ذلك علي المصلحة العامة للمستخدمين.
فيما أكد أحد رؤساء مجالس إدارة إحدي شركات الكروت المدفوعة مقدما أن شركته خسرت جميع استثماراتها من عام ونصف العام وتم تقديم شكوي رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل مشاكل الديون التي تقدر بنحو 128مليون جنيه علي ثلاث شركات التي تعمل في مجال الكروت المدفوعة مقدما وهي "العربية للاتصالات والأهلي لكروت الاتصالات وتلي كارد.