قانون التظاهر أمام مجلس الدولة.. أول فبراير المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الأول من فبراير القادم، للحكم في الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلاميًا بقانون التظاهر، واختصم الطعن الذى حمل رقم 46826 لسنة 60 قضائية عليا، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
والمعروف أن المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليا دعوى مقامة أمامها حول دستورية قانون التظاهر قررت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى عدم دستورية قانون التظاهرة لكتابة تقريرها بشأن الطعون المقدمة عليه.
وقالت الدعوى التى تنظرها الدستورية إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، وإن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصرى الثورى، الذين ألقى بهم خلف القضبان وزج بهم فى السجون.
وأضافت الدعوى أن القانون هو السبب فى القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أحالت دعوى المحاميين خالد على وطارق العوضى بعدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية.