وزير الطيران يعرض ملامح الخطة قصيرة ومتوسطة الأجل للطيران المدنى

قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة لديوان عام وزارة الطيران المدني وذلك للاطلاع على خطة عمل الوزارة على المديين القصير والمتوسط.
وقام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بعرض خطة القطاعات المختلفة للوزارة والشركات والهيئات التابعة وهي الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة والشركة القابضة لمصر للطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وتلخصت رؤية الوزارة في النهوض بهذا القطاع الحيوى واستعادة مصر لموقعها الريادى فى صناعة الطيران المدنى على المستوى الأفريقى والإقليمى والدولى وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقاً للاحتياجات المستقبلية نظراً لتنامي الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وتحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة وزيادة للقدرة الاستيعابية لمباني الركاب وحقل الطيران الجوي، وتنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مباني ركاب وعدد ممرات وتطوير للحقل الجوي في كل من مطارات شرم الشيخ – برج العرب – إسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.
مطار القاهرة والمطارات المصرية
ومن بين مشروعات خطة وزارة الطيران إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنوياً بمساحة 206 آلاف متر مربع ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل إلى إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنوياً، القيمة التقديرية للمشروع 457 مليون دولار وتطوير الحقل الجوي بانشاء ممر جديد كود E+ وترمك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة، بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ في يناير 2016.
وكذلك مشروع مبنى الركاب الثانى بمطار برج العرب جار الإعداد لإنشاء مبنى الركاب الثانى «منخفض التكاليف» بسعة 4 ملايين راكب/سنوى ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 5.6 مليون راكب سنوياً بمطار برج العرب تكلفة 120 مليون دولار - بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي يبدأ في الربع الأول من 2016، وتطوير مطار الإسكندرية الدولى تطوير مطار «النزهة الدولي» وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين: تطوير مبنى الركاب بدأ 2015 وينتهي في منتصف 2016 استغلال المساحات الفضاء بالمطار فى الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات.
أما مطار القاهرة الدولي فيتم إحلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه ومتوقع الانتهاء من المشروع في مارس القادم والافتتاح التجريبي في أبريل. وتطوير وتجديد الممر 05L/23R بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه ومتوقع الانتهاء من المشروع نهاية يناير 2016، وإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه وسيتم الانتهاء فى مارس 2016.
وقد تضمنت الخطة بناء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة «وزارة الدفاع – هيئة تنمية سياحية – المركز الوطني لتخطيط أراضى الدولة» وتم تخصيص المساحات المطلوبة لإنشاء مطار رأس سدر، تم تشكيل لجنة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء المطار والتنمية المتكاملة لقطاع رأس سدر.
تمت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المطار بنظام BOT وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة، جار إعداد كراسة الشروط ومن المنتظر الطرح خلال الربع الأول من عام 2016، القيمة التقديرية لإنشاء المطار مليار جنيه ومدة التنفيذ عامان.
ووجه السيد رئيس الوزراء بالاهتمام بالمنظومة الأمنية منذ بداية تصميم مباني المطارات ووضعها ضمن المواصفات المبدئية للمشروعات، وكذلك الاهتمام بمنظومة التدريب للافراد القائمين على المنظومة الأمنية للمطارات.
تم كذلك عرض مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة وهي القطامية وغرب القاهرة والمليز وكذلك دراسة إنشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.
أما فيما يخص الملاحة الجوية فيتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار الغردقة وإحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار طابا والأقصر وإحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بتكلفة إجمالية 171 مليون جنيه.
وعلى المدى المتوسط يتم إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبورواش - مركز الملاحة - مرسى علم - أسيوط - مرسى مطروح - أبوسمبل، كذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان - الأقصر - الغردقة – أسيوط سانت كاترين - الداخلة - شرق العوينات بتكلفة اجمالية 263 مليون جنيه.
وتقوم الخطة قصيرة المدى بتلبية المطالب الأمنية من خلال الموارد الذاتية تم التنسيق مع وزارة التخطيط على تمويل المطالب الأمنية المستقبلية المطارات بمبلغ 172 مليون جم مصرى وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاث مراحل تنتهي في 2016.
كما تطرح الخطة التوسع في مفهوم «مدن المطارات» الذى يوفر للمطارات عناصر التحول إلى مطارات محورية سواء فى الأنشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل «توفير خدمات الفندقة والمؤتمرات والتدريب ومواقع الدعم اللوجستى لخدمات البضائع المتنوعة والتخزين المبرد وأنشطة تجهيز الأطعمة والمشروبات» والأنشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل «المستشفيات التخصصية وأماكن الترفيه والنوادى الرياضية والمراكز التعليمية المتصلة بأنشطة الطيران واحتياجاته»، كذلك عرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى تقع المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى ويحدها من الشمال والشمال الشرقى الطريق الدائرى ومن الجنوب طريق القاهرة/ السويس والهيئة العربية للتصنيع ومن الجنوب والجنوب الغربى طريق الأوتوستراد وشارع عبدالحميد بدوى ومن الغرب شارع جوزيف تيتو، يبلغ إجمالى مساحة المنطقة 2288.1 فدان تقريباً وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية بضائع مطار القاهرة الجديدة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوى بمطار القاهرة على 3 مراحل لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنوياً إلى حوالى مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 المرحلة الأولى 170 ألف طن سنوياً على مساحة 24 ألف متر مربع لمرحلة الثانية على مساحة 140 ألف متر مربع لاستيعاب 450 ألف طن سنوياً بدأت التشغيل وسيتم الاستكمال في يونية 2016.
تحديث أسطول مصر للطيران
تقوم الشركة بتطوير شبكتها الجوية وتحديث أسطولها الجوي ومنافسة كبري شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، تسعي الشركة لدفع عجلة الاقتصاد القومي بالتواجد القوي فى الأسواق العالمية وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية وبما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية، وتتمثل رؤية الشركة خدمة الاقتصاد القومى وربط مصر بالعالم الخارجى، خاصة الدول التى تربطنا بها مصالح مشتركة مع توفير شبكة نقل داخلى تربط المدن المصرية، خدمة المصالح الوطنية والمواطنين أثناء الأزمات الدولية والمحلية، تفعيل الدور المحورى لمطار القاهرة وتوفير خدمة نقل جوى آمنة ومنضبطة، وتقديم خدمات جيدة ذات أسعار تمثل أفضل عائد على ما يدفعه العميل فى جميع الشركات، وزيادة الاستثمار فى العامل البشرى لرفع كفاءة العاملين عن طريق التدريب الموجه والتحفيز مواكبة التطور التكنولوجى فى جميع المجالات وفى تحديث الأسطول.
وبالرغم من التحديات على المدى القصير، فإن مقومات النمو على المديين المتوسط والطويل متوفرة ومنها الاستفادة من مشروع قناة السويس وربط الشحن الجوى بالبحرى، النمو الدائم خلال العشر سنوات القادمة واستعادة الربحية خلال 3 سنوات، والزيادة المطردة في حجم السوق المصري والأسواق التي تستهدفها الشركة مستقبلاً والزيادة المتوقعة في مستوى دخل الفرد في السوق المصري سوف يكون لها أثر مضاعف في ارتفاع عدد مرات السفر وهو ما حدث في بلاد مماثلة.
تهدف خطة الشركة إلى تحقيق نمو كبير واقعى خلال السنوات العشر القادمة، وعرضت الشركة خطة نمو شبكة خطوطها الجوية حيث تم بناء شبكة الخطوط المستقبلية على مجموعة من الفرضيات التى تمت مناقشتها داخلياً مع الإدارات المعنية ومع الشركة الاستشارية الأمريكية وبناء على أفضل الأنظمة العالمية المستخدمة فى تخطيط الشبكات للوصول الى أفضل تنبؤات مستقبلية، تهدف خطة نمو وتحديث أسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى «156» طائرة بحلول عام 2026 وذلك بإحلال عدد 56 طائرة وإضافة عدد 92 طائرة جديدة.
كما تهدف الشركة التوجه للشحن الجوي وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات طويلة المدى دراسة تشغيل طائرات قصيرة المدى لتجميع الشحن الجوى من دول أفريقيا والدول المجاورة وذلك فى إطار تحديد الدور الذى يمكن أن تلعبه الشركة فى أفريقيا والسودان ودراسة جدوى ربط أنشطة الشركة بمشروع قناة السويس وذلك فى مجال ربط الشحن البحرى بالجوى، تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية لضمان أن تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام وبالتبعية لتحقيق الشفافية والقدرة على استخراج معلومات دقيقة بغرض القياس والتطوير.
وفي مجال البيئة
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في مجال البيئة حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدنى ووزارة البيئة فى مجال حماية البيئة والحفاظ عليها وذلك فى نوفمبر 2015، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تفعيل البرامج التالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال: كيفية إنشاء وتشغيل محطات الرصد البيئى، وضع آليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة، وفى ضوء خطة الدولة لتحسين استخدام الطاقة وترشيداً لاستهلاكها وتخفيف الانبعاثات فيما يلى المساهمات الطوعية التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى وتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة وUNDP لديوان عام وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوى لاستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة مما يسهم فى تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء.
أما بالنسبة لهيئة الأرصاد الجوية هناك مشروع تركيب عدد (5) رادار طقس لتتبع السحب الممطرة والعواصف الترابية والرعدية ومعرفة شدّتها وكمّيات الهطول التي تحتويها والإنذار المبكر بالأحوال الجوية.
وكذلك مشروع تطوير الحاسب المركزى الرئيسى لتجميع واستقبال بيانات الطقس الواردة والصادرة إلى جميع أنحاء العالم وتحليل البيانات واستخراج التنبؤات لخدمة وسلامة الطيران المدنى وقطاعات الدولة المختلفة بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه، وتم بالفعل اعتماد هذا التمويل لتواكب الهيئة أحدث الأنظمة العالمية للرصد الجوي.