شهد رصيف مجلس الوزراء أمس ثلاثة اعتصامات لمصابي الثورة وسائقي وعمال هيئة النقل العام وعمال «الإنتاج الحربي». قرر مصابو الثورة الدخول في اعتصام مفتوح من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وهي إعادة البث المباشر للمحاكمات وتحقيق مطالب واهداف الثورة التي اصيبوا من أجلها. أكد اتحاد مصابي الثورة عجزهم التام في توفير العلاج بعد تخاذل الحكومة لهم. وطالبوا بسرعة توفير العلاج داخل وخارج البلاد علي نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة، خاصة الحالات الحرجة، بالاضافة إلي إصدار معاشات للمصابين وتقسيمهم إلي فئتين عجز كلي «معاش شهيد» و«عجز جزئي» الحد الأدني للأجور، وذلك لحين توظيفهم. وطالب المصابون بسحب الثقة من الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، كما واصل سائقو وعمال هيئة النقل العام اعتصامهم وأضراب البعض منهم عن الطعام بعد تجاهل المسئولين لمطالبهم والمتمثلة في صرف حافز الاثابة بنسبة 200٪ لجميع العاملين بالهيئة ونقل تبعية الهيئة إلي وزارة النقل والانتفاع بجميع مميزات الوزارة فضلاً عن رفع مكافأة نهاية الخدمة من خمسة أشهر إلي 100 شهر. استنكر السائقون تجاهل المسئولين لمطالبهم حتي الآن رغم إضرابهم عن العمل في معظم خطوط القاهرة. واشار المعتصمون إلي استمرار اعتصامهم واضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم، وفي نفس السياق اعتصم العشرات من المتقدمين للعمل بوزارة الانتاج الحربي، وأكد المعتصمون أنهم حصلوا علي تأشيرة من وزارة الانتاج الحربي لتسلم الوظائف ولكن وبعد أكثر من عام لم يحصلوا علي الوظيفة. واضاف المعتصمون أنهم اجتازوا كل اجراءات التعيين من كشف طبي ودورة تدريب 3 أشهر وحتي الان لم يتم تسليمهم الوظائف، وأكد احد المعتصمين أن مدير مكتب الوزير طالبهم بالحصول علي الموافقة من رئيس مجلس إدارة الشركة كواسطة لتسليم الوظيفة لهم. ومن جانب آخر، تقدم العشرات من عمال شركة المراجل لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط بطلبات إلي مجلس الوزراء لتنفيذ حكم المحكمة في إعادة عمل الماكينات وآلات الشركة مرة اخري بعد توقفها عن العمل لفترة طويلة. وتظاهر المئات من القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة لليوم الثاني علي التوالي بالاسكندرية احتجاجاً علي تفعيل قانون الطوارئ، وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بحكومة مدنية واقامة الانتخابات في موعدها. نظم المتظاهرون مسيرة خرجت من ميدان الشهداء «محطة مصر» في اتجاه منطقة محرم بك ورددوا هتافات «تسقط الطوارئ - حرية - حرية - لا دي مظاهرات ولا احتجاجات دي شرعية الثوار». وقاموا بتوزيع بيانات تدعو للاعتصام الجمعة القادم وتطالب بسرعة انهاء حكم المجلس العسكري ووقف محاكمة المدنيين عسكرياً. أكد بهاء الدين محمد، المنسق الاعلامي لحركة «كلنا مستقلون» ان هذه المظاهرات والوقفات تأتي لحشد المواطنين ليوم الجمعة القادم والتي تحمل مسميات عديدة منها جمعة الشرعية الثورية، احتجاجا علي تفعيل قانون الطوارئ واستمرار المجلس العسكري في مكانه. واضافت ماهيتور المصري احد منسقي حركة «الثوريون الاشتراكيون» أن ثوار الاسكندرية لن يهدأوا حتي يستعيد الثوار ثورتهم بعد نجاح عدد من فلول الحزب الوطني بانتخابات الاندية وهذا ينذر بأنهم عائدون في انتخابات مجلس الشعب لذا يجب أن يفُعل قانون الغدر.
