أوباما يعتزم فرض قيود على حيازة السلاح بالولايات المتحدة

كشف مسئولون أمريكيون، اليوم الجمعة، النقاب عن أن الرئيس باراك أوباما سيجتمع، يوم الاثنين المقبل، مع النائبة العامة الأمريكية لوريتا لينش؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تخص حيازة السلاح في الولايات المتحدة، والتي سيقوم بالكشف عنها الأسبوع المقبل.
وأكد المسئولون- الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- أن أوباما سيعمل على توسيع متطلبات جديدة بخصوص التحري عن الأشخاص الذين يشترون الأسلحة بكميات كبيرة من تجار السلاح- حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.
وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي سيستخدم سلطته التنفيذية في العديد من المجالات الأخرى، ولكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة حتى الآن- على حد قولهم.
وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي- اليوم الجمعة- قال "أوباما": "إنه كان يتحرك من جانب واحد في هذا الصدد؛ لأن الكونجرس فشل في معالجة مشكلة العنف المسلح الآخذة في التنامي"، موضحًا: "قبل بضعة أشهر، وجهت فريقي في البيت الأبيض للنظر في أية إجراءات جديدة يمكنني اتخاذها للمساعدة في الحد من العنف المسلح.. ويوم الاثنين المقبل، ساجتمع مع النائب العام لوريتا لينش لمناقشة الخيارات المتاحة لدينا".
كان الرئيس الأمريكي، أكَّد- في وقت سابق- أنه سيواصل الحديث حول إصلاح قوانين حيازة السلاح، وذلك بعد الهجوم المسلح الذي وقع داخل كُلية بولاية أوريجون في أكتوبر الماضي، عندما فتح مسلح النار داخل إحدى قاعات الدراسة، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص.
وأكد أوباما- آنذاك- أنه سيعمل بنشاط من أجل تسييس هذه القضية حيث سيتحرك ضد جماعات الضغط القوية وحلفائها السياسيين الذين عرقلوا محاولاته لتمرير قوانين مراقبة السلاح على الرغم من الدعم الشعبي.