كامل زاهر: المخطئ لا بد أن تتم محاسبته في انتخابات الأهلي

اكد كامل زاهر امين صندوق الاهلى على ان مجلس ادارة النادى يحترم أحكام القضاء , وان القرار الصادر بحل مجلس الادارة جاء بناءا على خطأ اجرائى بالدعوة لعقد الجمعيه العموميه تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق ومن ثم فان المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه , فى حين ان المخطىء لم تتم محاسبته , اضافه الى ان الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب او من بعيد على الاجراءات الخاصة بسير العمليه الانتخابية او على نتيجه التصويت التى جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العممليه الانتخابية بنزاهه واضحه اشاد بها الجميع و ان المجلس جاء بارادة الجمعيه العموميه ولن يرحل ايضا الا بارادتها , ولن يدخر جهدا فى الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبه الحق فى تحديد مصير ناديها والاهلي سوف ينتصر بقيمه ومبادئه .
مجلس الادارة سوف يستمر في اتخاذ كافه الاجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادى, وهناك اجتماع لمجلس الادارة سوف يتم خلاله استعراض الموقف من كافه النواحى القانونيه لاقرار الخطوة التاليه بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والإحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق, وكل ما يهمنا فى المقام الاول هو الحفاظ على كيان النادى بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الادارة .
مجلس الادارة واجه ظروفا غايه فى الصعوبه منذ توليه المسئوليه , حيث تعرض لحرب شعواء من خلال حملات التشويه والتشكيك وتصدير المشاكل وهو الامر الذى لم ينل من عزيمته ولم يثنه عن تحقيق اهدافه التى خطط لها قبل توليه المسئوليه, ونجحنا الى حد كبير فى احداث نقله نوعيه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وتطوير منشات النادى بعد ان طالتها يد الاهمال طوال العشرين عاما الاخير بشكل اثر كفاءتها التي تليق بالاهلي ومكانته وقيمة أعضاؤه وكذلك تطوير دولاب العمل في النشاط الرياضي واللجان المختلفة .
المجلس الحالى نجح باقتدار فى تحقيق مداخيل ماليه كبيرة لخزينه النادى بفكر تسويقي متنوع وانهى العديد من المشاكل الماليه وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج التى ورثها عن المجلس السابق , بل وانهى مشكلة الضرائب الازليه التى كانت تهدد النادى بالحجز على امواله وارصدته فى البنوك من وقت لاخر , وتوصل الى اتفاق مع مصلحة الضرائب يقضى بجدولة تلك الديون التى وصل حجهما الى ما يزيد عن خمسين مليون جنيه متراكمة منذ سنوات طويلة هذا بخلاف نجاح المجلس فى تسديد جميع مستحقات اللاعبين ولاول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادى حتى اللاعبين المعتزلين .
مجلس الادارة وفر كافة طلبات قطاع الكرة على أحسن ما يكون من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين فى كافة المراكز وتعاقد مع جهاز فنى على مستوى متميز, ولم يدخر جهدا فى تلبيه كافة احتياجاته و لكن النتائج لم ترتق بعد الى المستوى الذى تأمله جماهير الاهلى , وهذا حقها خصوصا وانها معتاده على تحقيق البطولات , ولكننا نثق فى استعاده مسيرة البطولات مرة اخرى , خصوصا وان الفريق يمر بمرحلة احلال وتجديد بعد اعتزال عدد من العناصر المميزة , وقدرنا كمجلس إدراة ان نتحمل تلك الفترة الانتقالية لأن عملية بناء فريق تحتاج للوقت مثلما يحدث في كل أندية العالم , ولدينا ثقة كبيرة فى ان تشهد المرحلة المقبلة نتائج تليق باسم الاهلى وجماهيره .
المجلس الحالى يضع مصلحة الاهلى فوق كل اعتبار, وبصرف النظر عن وجودنا ستبقى مصلحة النادى هى الاهم , والكرة الان فى يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الاستشكال , وعليه ان يراعى أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الأجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الاهلى فى اى قرار يتخذه , خاصه وان اعضاء الجمعيه العمومية لن تقف مكتوفة الايدى وهم يرون سلب ارادتهم الحرة ودخول ناديهم فى دوامه المجالس المعينه , بعد اخطاء لم يكن للمجلس الحالى يد فيها ,ونحن واثقون من سلامه موقفنا القانونى ولم نرتكب مخالفه واحده طوال الفترة التى قاربت على العشرين شهر ولم يكن ثمه تعليق من الجهه الادارية على اعمال المجلس , لاننا لم نبحث عن اى مصلحة شخصية وكان هدفنا الاول هو مصلحه النادى فى المقام الاول.