الأهلي يدرس اللجوء إلي اللجنة الأوليمبية الدولية

أكد كامل زاهر أمين صندوق الأهلي أن مجلس إدارة النادي يحترم أحكام القضاء، وان القرار الصادر بحل مجلس الإدارة جاء بناءً على خطأ اجرائى بالدعوة لعقد الجمعية العموميه تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق ومن ثم فان المجلس الحالي يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه، في حين أن المخطىء لم تتم محاسبته، أضافه إلى أن الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب أو من بعيد على الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية أو على نتيجة التصويت التي جاءت بفارق شاسع عن المنافس وسارت العممليه الانتخابية بنزاهه واضحه اشاد بها الجميع وأن المجلس جاء بإرادة الجمعية العموميه ولن يرحل أيضا الا بارادتها، ولن يدخر جهدا في الحفاظ على ثقتها باعتبارها صاحبه الحق في تحديد مصير ناديها والأهلي سوف ينتصر بقيمه ومبادئه.
أضاف أن مجلس الإدارة سوف يستمر في اتخاذ كافه الإجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادي، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة سوف يتم خلاله استعراض الموقف من كافه النواحى القانونيه لاقرار الخطوة التاليه بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأوليمبية الدولية والإحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق، وكل ما يهمنا في المقام الأول هو الحفاظ على كيان النادي بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة واجه ظروفا غايه في الصعوبه منذ توليه المسئوليه، حيث تعرض لحرب شعواء من خلال حملات التشويه والتشكيك وتصدير المشاكل وهو الأمر الذي لم ينل من عزيمته ولم يثنه عن تحقيق أهدافه التي خطط لها قبل توليه المسئوليه، ونجحنا إلى حد كبير في احداث نقله نوعيه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وتطوير منشآت النادي بعد أن طالتها يد الإهمال طوال العشرين عاما الأخير بشكل اثر كفاءتها التي تليق بالأهلي ومكانته وقيمة أعضاؤه وكذلك تطوير دولاب العمل في النشاط الرياضي واللجان المختلفة.
وذكر زاهر أن المجلس الحالى نجح باقتدار في تحقيق مداخيل مالية كبيرة لخزينه النادي بفكر تسويقي متنوع وأنهى العديد من المشاكل المالية وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج التي ورثها عن المجلس السابق، بل وأنهى مشكلة الضرائب الازليه التي كانت تهدد النادي بالحجز على أمواله وارصدته في البنوك من وقت لاخر، وتوصل إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب يقضى بجدولة تلك الديون التي وصل حجهما إلى ما يزيد عن خمسين مليون جنيه متراكمة منذ سنوات طويلة هذا بخلاف نجاح المجلس في تسديد جميع مستحقات اللاعبين ولأول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادي حتى اللاعبين المعتزلين.
واستطرد أمين صندوق الأهلي في حديثه مشددًا على أن مجلس الإدارة وفر كافة طلبات قطاع الكرة على أحسن ما يكون من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين في كافة المراكز وتعاقد مع جهاز فنى على مستوى متميز، ولم يدخر جهدا في تلبيه كافة احتياجاته ولكن النتائج لم ترتق بعد إلى المستوى الذي تأمله جماهير الأهلي، وهذا حقها خصوصا وانها معتاده على تحقيق البطولات، ولكننا نثق في استعاده مسيرة البطولات مرة أخرى، خصوصا وان الفريق يمر بمرحلة احلال وتجديد بعد اعتزال عدد من العناصر المميزة، وقدرنا كمجلس إدراة أن نتحمل تلك الفترة الانتقالية لأن عملية بناء فريق تحتاج للوقت مثلما يحدث في كل أندية العالم، ولدينا ثقة كبيرة في أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج تليق باسم الأهلي وجماهيره.
وأضاف أن المجلس الحالى يضع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار، وبصرف النظر عن وجودنا ستبقى مصلحة النادي هي الاهم، والكرة الآن في يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الاستشكال، وعليه أن يراعى أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الأجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الأهلي في أي قرار يتخذه، خاصه وان أعضاء الجمعية العمومية لن تقف مكتوفة الأيدي وهم يرون سلب ارادتهم الحرة ودخول ناديهم في دوامه المجالس المعينه، بعد اخطاء لم يكن للمجلس الحالى يد فيها ،ونحن واثقون من سلامه موقفنا القانونى ولم نرتكب مخالفة واحده طوال الفترة التي قاربت على العشرين شهر ولم يكن ثمه تعليق من الجهه الإدارية على أعمال المجلس، لاننا لم نبحث عن أي مصلحة شخصية وكان هدفنا الأول هو مصلحه النادي في المقام الأول