رسميا.. مجلس الأهلي يتمسك بالشرعية ويهدد باللجنة الأولمبية : سوف ننتصر بالمبادئ

أكد كامل زاهر أمين صندوق نادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادى يحترم أحكام القضاء رغم أن القرار الصادر بحل مجلس الادارة جاء بخطأ إجرائى بالدعوة لعقد الجمعية العمومية تسأل عنه الجهة الإدارية والمجلس السابق.
وأوضح أن مجلس محمود طاهر يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه , فى حين أن المخطىء لم تتم محاسبته، إضافة أن الخطأ المبنى عليه قرار الحل لم يؤثر من قريب أو من بعيد على الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية أو على نتيجه التصويت التى جاءت بفارق شاسع عن المنافس.
وأضاف أن المجلس جاء بارادة الجمعية العمومية ولن يرحل إلا بإرادتها , باعتبارها صاحبة الحق فى تحديد مصير ناديها والأهلي سوف ينتصر بقيمه ومبادئه.
وقال زاهر في بيان عن الأهلي جاء نصه كالتالي :
" مجلس الإدارة سوف يستمر في اتخاذ كافه الاجراءات القانونية للحفاظ على استقرار النادى, وهناك اجتماع لمجلس الإدارة سوف يتم خلاله استعراض الموقف من كافة النواحى القانونيه لإقرار الخطوة التاليه بعد تقديم الاستشكال ومنها التصعيد للجنة الأولمبية الدولية والإحتكام للجمعية العمومية لحسم الأمر لأنها صاحبة الحق, وكل ما يهمنا فى المقام الاول هو الحفاظ على كيان النادى بصرف النظر عن وجودنا على مقاعد مجلس الادارة .
مجلس الإدارة واجه ظروفا غايه فى الصعوبه منذ توليه المسئوليه , حيث تعرض لحرب شعواء من خلال حملات التشويه والتشكيك وتصدير المشاكل وهو الامر الذى لم ينل من عزيمته ولم يثنه عن تحقيق اهدافه التى خطط لها قبل توليه المسئوليه, ونجحنا الى حد كبير فى احداث نقله نوعيه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه وتطوير منشات النادى بعد ان طالتها يد الاهمال طوال العشرين عاما الاخير بشكل اثر كفاءتها التي تليق بالاهلي ومكانته وقيمة أعضاؤه وكذلك تطوير دولاب العمل في النشاط الرياضي واللجان المختلفة.
المجلس الحالى نجح باقتدار فى تحقيق مداخيل ماليه كبيرة لخزينه النادى بفكر تسويقي متنوع وانهى العديد من المشاكل الماليه وسدد الملايين من الديون للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين والعمال والعملاء من الخارج التى ورثها عن المجلس السابق , بل وأنهى مشكلة الضرائب الازليه التى كانت تهدد النادى بالحجز على امواله وارصدته فى البنوك من وقت لاخر , وتوصل الى اتفاق مع مصلحة الضرائب يقضى بجدولة تلك الديون التى وصل حجهما الى ما يزيد عن خمسين مليون جنيه متراكمة منذ سنوات طويلة هذا بخلاف نجاح المجلس فى تسديد جميع مستحقات اللاعبين ولاول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد لاعب له مستحقات لدى النادى حتى اللاعبين المعتزلين .
مجلس الإدارة وفر كافة طلبات قطاع الكرة على أحسن ما يكون من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين فى كافة المراكز وتعاقد مع جهاز فنى على مستوى متميز, ولم يدخر جهدا فى تلبيه كافة احتياجاته و لكن النتائج لم ترتق بعد الى المستوى الذى تأمله جماهير الاهلى , وهذا حقها خصوصا وانها معتاده على تحقيق البطولات , ولكننا نثق فى استعاده مسيرة البطولات مرة اخرى , خصوصا وان الفريق يمر بمرحلة احلال وتجديد بعد اعتزال عدد من العناصر المميزة , وقدرنا كمجلس إدراة ان نتحمل تلك الفترة الانتقالية لأن عملية بناء فريق تحتاج للوقت مثلما يحدث في كل أندية العالم , ولدينا ثقة كبيرة فى ان تشهد المرحلة المقبلة نتائج تليق باسم الاهلى وجماهيره .
المجلس الحالى يضع مصلحة الاهلى فوق كل اعتبار, وبصرف النظر عن وجودنا ستبقى مصلحة النادى هى الاهم , والكرة الآن فى يد وزير الشباب والرياضة بعد البت في الاستشكال , وعليه ان يراعى أولا من الذي ارتكب هذا الخطأ الأجرائي ومسألة استقرار النادي وتقاليد جمعيته العمومية وحجم جماهيرية الاهلى في أي قرار قرار يتخذه , خاصه وان اعضاء الجمعيه العمومية لن تقف مكتوفة الايدى وهم يرون سلب ارادتهم الحرة ودخول ناديهم فى دوامه المجالس المعينه , بعد اخطاء لم يكن للمجلس الحالى يد فيها ,ونحن واثقون من سلامه موقفنا القانونى ولم نرتكب مخالفة واحدة طوال الفترة التى قاربت على العشرين شهر ولم يكن ثمه تعليق من الجهه الادارية على اعمال المجلس, لاننا لم نبحث عن اى مصلحة شخصية وكان هدفنا الاول هو مصلحه النادى فى المقام الأول".