عاش صناع الكليم أسوأ حال لهم منذ بداية حكم الرئيس المخلوع أوائل الثمانينات عندما انهارت الصناعة، ورفضت وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى شراء المنتج، كما تركت الدولة الصناع والتجار يعانون وقف الحال والكساد دون اتخاذ حلول فعلية، حيث تم تشريد عشرات الآلاف من صناع الكليم مابين باعة جائلين وسريحة بالأسواق بالمحافظات المجاورة، وتراكمت عليهم الديون ومحاضر التبديد وخطر التهديد بالسجن بسبب القروض التى حصلوا عليها من جمعية رجال أعمال إسكندرية والجمعيات الأخرى المتخصصة فى هذه الصناعة. يقول نصر سعيد الطرينى -صنايعى كليم- إننا لا نعرف صناعة أخرى حيث يعمل بهذه الصناعة قبل ربع قرن نحو 30 ألف صنايعى، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى الثمن، ومع ذلك فلا نستطيع شراء خامات صناعة الكليم المطور، ولا نجد نافذة توزيع، والجمعيات والمؤسسات القائمة لحل هذه المشكلة لم تفعل أى شىء سوى منحنا قروضا وتهديدنا بالسجن فى حالة عدم التسديد . وطالب الطرينى منحهم فرصة عدة أشهر حتى يستطيعوا التسديد ومشاركة الحكومة فى خلق أسواق محلية ودولية لبيع المنتج، والقضاء على استغلال التجار. ويقول خميس على عتيبة 50 سنة - صنايعى كليم- "حصلت على قرض بمبلغ 3 آلاف جنيه من إحدى المؤسسات المتخصصة فى حل مشكلة الكليم بفوة حتى أقوم بتطوير الكليم وأشترى خامات الصناعة من صوف وقطن، ولكن وجدت مشكلة توزيع المنتج حيث نضطر إلى بيع المنتج للتاجر بأبخث الأسعار مما أدى إلى ضياع القرض وعدم استطاعتى التسديد رغم أننى أعول أسرة مكونة من 4 أفراد بالتعليم، وفوجئت بتهديدى من أحد أعضاء الجمعية بالسجن". وأضاف السيد النجار 43 سنة -صنايعى كليم- أننى حصلت على قرض 2500 جنيه من المؤسسة، وذلك لشراء وتطوير المنتج، والمشكلة التى واجهتنا هى الركود والكساد، كما طلبنا من إدارة المؤسسة التى أقرضتنا الحصول على المنتج منا وتوزيعه، ولكن الجمعية تأخذ المنتج من التجار الكبار فقط وتركتنا فريسة للظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف أبو المكارم برجاس 43 سنة -صنايعى كليم- "أطالب محافظ كفر الشيخ برعايتنا حيث إننى بسبب وقف الحال أقوم بالعمل فى العتالة، وأنا ونحو 411 من الذين حصلوا على قروض من العمال مهددين بالحبس والضياع ".