أزمة إيران الاقتصادية تعيد تشكيل نخبتها السياسية؟

انشغلت وسائل الإعلام العربية والعالمية طيلة الأسبوع الماضي بأخبار الانهيار المتتالي في سعر صرف العملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار، وربطت هذه الوسائل الأزمة حصراً بتداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وبدوره يؤدي حصر مسببات ما حدث في العقوبات الاقتصادية وحدها إلى تظهير صورة غير كاملة عن المشهدين الاقتصادي ومن ثم السياسي الإيراني الراهن، بحيث تعجز الاستنتاجات التحليلية المنبنية على هذه الصورة في الوصول إلى نتائج محتملة للأزمة الاقتصادية الراهنة في إيران. ولأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فمن المفهوم أن يكون للأزمة تداعيات تتجاوز مجرد أسعار الصرف وانهيارها، وتتخطى السياسات المالية الإيرانية التي لعبت دورها في ظهور الأزمة، لتلامس بالنهاية النخبة السياسية الإيرانية، بحيث يُعاد تشكيلها وتُرسم خطوط فاصلة جديدة بين معسكراتها ورموزها السياسية.
الجزء الظاهر من الأزمة اقتصادي بامتياز، حيث تعكس أزمة انهيار سعر الصرف تردياً واضحاً في حالة الاقتصاد الإيراني؛ لأن الانهيار المتتالي لسعر الصرف سيتردد صداه في أسعار الأصول العقارية وفي مستويات معيشة الإيرانيين، وبخاصة المتقاعدين وذوي الدخل الثابت، مثلما يتوقع أن يختل النظام «البنكي» الإيراني لفترة قادمة. تترافق هذه التداعيات الاقتصادية مع ضغوط إضافية محتملة على إيران في الأسابيع القليلة القادمة، ومحطاتها الرئيسية اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع القادم والذي سيركز على سد الثغرات التي ينفذ منها الاقتصاد الإيراني للتسلل وراء العقوبات. وربما تعمد الإدارة الأميركية الحالية إلى فرض مزيد من العقوبات في الأسابيع القادمة قبل الانتخابات الرئاسية، لتقوية مركز أوباما الانتخابي في مواجهة المرشح الجمهوري ميت رومني. الجزء المطمور من الأزمة سياسي بالضرورة، إذ أن أزمة سعر صرف الريال الإيراني تستبطن أزمة في المشروعية السياسية، شواهدها تظاهرات «البازار» الأسبوع الماضي وعدم رضى شرائح اجتماعية إيرانية عن تردي مستوى معيشتها وتبخر مدخراتها.
لعبت العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران دوراً في الوصول إلى هذه النتيجة، تماماً مثلما توقعنا هنا قبل ستة شهور: «ستتضرر إيران من هذه العقوبات، حتى في حال نجاحها بكسب شركاء جدد أو تصدير نفطها عبر المقايضة، لأنه لا ضمان أنها ستستطيع تصدير نفطها بالكامل. ومن المتوقع أيضاً أن تهبط احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، مثلما ستتقلص قدرتها على تمويل وارداتها من الخارج، ومن الممكن أن يترافق ذلك مع نسبة التضخم المرتفعة بالفعل ليتسبب كل ذلك سوياً في ضغوط اقتصادية مؤلمة».
تضافرت ثلاثة أنواع من العقوبات التجارية والمالية للوصول إلى هذه النتيجة:
أولاً الحظر الأميركي بالتعامل مع البنك المركزي الإيراني، وتهديد الشركات والدول التي تتعامل مع إيران بالمقاطعة، وهو ما جعل تصدير النفط الإيراني عملية مرهقة ومضنية لأنه من المعتاد تعامل المستوردين مع البنك المركزي للدول المصدرة.
ثانياً حجب إيران عن المشاركة في عملية التبادل المصرفي الدولية (السويفت) جعل مبادلاتها الدولية صعبة للغاية، وكان بالتالي أهم عقوبة مالية يمكن توجيهها لإيران.
ثالثاً: قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد النفط الإيراني منذ الأول من يوليو/تموز الماضي، وهو ما فرض ضغوطاً اقتصادية ونفسية على طهران. ومع وضوح تأثيرات العقوبات الاقتصادية، إلا أن ما حدث لا يمكن تبريره حصراً بأن هذه العقوبات تؤتي فعلها، بل يجب وضع سياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أيضاً أمام مسؤولياتها. ساهمت السياسات التضخمية لحكومة أحمدي نجاد في الوصول إلى هذه النتيجة أيضاً، إذ أن سياساته الشعبوية القاضية برفع الدعم عن السلع الضرورية وتقديم الدعم على شكل نقدي للأسر الإيرانية الفقيرة طمعاً في استمالتها وكسب رضاها، قد دفعت مؤشرات التضخم إلى حدود غير مسبوقة. كما أن تسييس عمل البنك المركزي الإيراني، عبر طفرات متتالية في كمية النقود المتداولة في إيران، بغرض خلق بحبوحة اسمية وغير حقيقية، وبشكل زاد بكثير عن السلع والخدمات المعروضة بالسوق، قد دفع بالأسعار إلى القمة، حيث بلغت نسبة التضخم 30% سنوياً، في حين أن النسبة المعلن عنها رسمياً هي 19%.
لا تفيد سياسات «روبن هود المالية» بنص تعبير رئيس البرلمان علي لاريجاني في كبح جماح التضخم، مثلما لا تنجح إحالة بضع وعشرين شخصية باعتبارهم مسؤولين عن الأزمة إلى القضاء في منع السقوط الحر للريال الإيراني أمام العملات الأجنبية. وللمفارقة يعاني المصوتون لأحمدي نجاد (مرشح الفقراء حسب رطانته الانتخابية) من الطبقات الفقيرة والفلاحين من سياساته، بعد أن تقلصت قاعدته الشعبية إلى حد كبير.
يستقطب الرئيس الإيراني الاهتمام الآن بوصفه «بطة عرجاء» تتعرض لضغوط شديدة جراء مسؤوليته عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك فمن البديهي أن تحاول أجنحة الحكم في إيران جعل أحمدي نجاد يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية مما تبقى له من رصيده السياسي الباقي إن كان هناك رصيد متبقي من الأساس وعدم امتداد الأزمة إلى كامل النظام. كانت إرادة النظام الإيراني قد استقرت على دعم أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة العام 2005 بمواجهة الشيخ رفسنجاني، وكان الهدف الأعمق متمثلاً في استبعاد الأخير من موقعه في دويكا الحكم. ثم عاد النظام الإيراني ودفع ثمناً غالياً لإعادة انتخاب احمدي نجاد رئيساً العام 2009 في مواجهة المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، فاندلعت تظاهرات واحتجاجات هي الأكبر منذ الثورة الإيرانية، لتصيب مباني الشرعية التي يقوم عليها النظام بشروخ ما زالت ظاهرة للعيان. طغت العسكرة على ملامح النظام الإيراني وتراجع دور المؤسسة الدينية في صنع القرار في فترتي ولاية أحمدي نجاد، وهي نتيجة ربما كانت مطلوبة من النظام رغم الثمن الفادح من مشروعيته .
استنفد أحمدي نجاد أغراضه، ومن المتوقع أن تشهد الشهور التسع الأخيرة من رئاسته مزيداً من الضغوط عليه. ونظراً إلى سوابق إيران التاريخية، فمن المرجح أن يعاد الاصطفاف مرة أخرى داخل النظام على قاعدة تثبيت تركيبة أخرى تستطيع حل الأزمة الاقتصادية عبر نفوذها مع أطراف فاعلة في المعادلة الاقتصادية الإيرانية من ناحية، والترتيب لمفاوضات تبدو قادمة على الملف النووي بعد الانتخابات الأميركية الشهر القادم من ناحية أخرى.
يظهر الشيخ هاشمي رفسنجاني من جديد في هذا السياق مثل أسطورة سيزيف الإغريقية، يصل إلى قمة السلطة ثم يعود فيتدحرج إلى الأسفل، قبل أن يعاود الصعود من جديد. أدار رفسنجاني مع السيد خامنئي إيران سوياً لفترة طويلة ممتدة من الثمانينيات وحتى انتخاب احمدي نجاد العام 2005 لأول مرة. تقلب رفسنجاني في مناصب الدولة الإيرانية العليا من رئاسة جمهورية ورئاسة برلمان ورئاسة مجلس تشخيص مصلحة نظام. امتلك ولا زال مفاتيح مهمة في طوابق الدولة الإيرانية العليا وفي عمق المصالح الاقتصادية النافذة في إيران. أزاحته انتخابات 2005 الرئاسية التي ترشح لها في مواجهة أحمدي نجاد من موقع الشراكة في الحكم، فتقلص حضوره السياسي وليس الاقتصادي بالضرورة ، قبل أن يعيد الكرة من خلال وضع المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي في مواجهة أحمدي نجاد العام 2009.
من وقتها تعرض إلى تهميش طاول عائلته، حيث اتهم أفرادها بمعاداة النظام ولاحقتهم دعاوى قضائية مختلفة. لا يعني ذلك أن الشيخ رفسنجاني سيعود مرشحاً لرئاسة الجمهورية، فهو قد شارف نهاية السبعينيات من عمره. ولكن ذلك قد يعني أن حضوره في صنع القرار ربما يكون ضرورياً لاستعادة التوازن بعد تهميش أحمدي نجاد في معادلة الحكم، التي خرج منها فعلياً وليس اسمياً حتى الآن. ألقي القبض على فائزة ابنة الشيخ رفسنجاني مؤخراً وقررت لها عقوبة ستة شهور في السجن، وبعد قرار حبسها مباشرة عاد ابنه مهدي من لندن (بعد غياب لمواقفه في انتخابات الرئاسة 2009) ليتم اعتقاله هو الآخر بتهم غير محددة. قد تكون تلك الحقائق صادمة ومؤشرة إلى تهميش رفسنجاني، ولكنها قد تكون على العكس من ذلك: تحركات منسقة ومرسومة بهدف إخلاء ساحة عائلته وتبرئتها من التهم التي علقت بها نهائياً، قبل أن ينفتح الطريق مرة ثانية أمام الشيخ رفسنجاني للصعود إلى الطوابق العليا، قمة الدولة الايرانية!
ستستمر العقوبات الاقتصادية تؤتي فعلها في الداخل الإيراني لفترة منظورة، وستستمر الأزمة السورية تقضم بسرعة من رصيد إيران السياسي والمعنوي في المنطقة. لا تبدو الضغوط الاقتصادية والإقليمية مؤدية حكماً إلى تسليم إيراني في الملفات الاقتصادية والإقليمية والنووية، فبنك إيران المركزي ما انفك محتكماً على سبعين مليار دولار احتياطات تعصمه من الانهيار في المدى القصير، ولا زال في جعبة إيران ما لا يستهان به من الأوراق إقليمياً ونووياً. يبدو رهان إيران على مواجهة الضغوط الاقتصادية والإقليمية المتزايدة معلقاً بمصلحة أوباما في العودة إلى طاولة المفاوضات النووية لتسوية الملف ديبلوماسياً، ومدى قدرة إيران على الدخول في المفاوضات من مواقعها الإقليمية والنووية الحالية. حتى ذلك الحين ربما تكون النخبة السياسية الإيرانية قد تشكلت من جديد استعداداً للاستحقاق التفاوضي الحاسم، وساعتها ربما تتم الإشارة إلى الشيخ رفسنجاني بصفات وحيثيات أخرى.. مَن يدري؟.
* د. مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية - القاهرة.