2008 عام العد التنازلي لسياسات نجاد

يرى كثيرون أن عام 2008 سيحمل الكثير من الأخبار السيئة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، بداية من انطلاقة الانتخابات الإيرانية في مارس (آذار) 2008، وذلك بعد أن انتظمت في سلك المعارضة العلنية لسياساته شخصيات مؤثرة بينها الرئيسان الايرانيان السابقان محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني الذي تسجل انتقاداتهما المعلنة لسياسات أحمدي نجاد على الصعيدين الاقتصادي والنووي تصاعدا تدريجيا.
ويرى كثيرون أن نتائج انتخابات 14 مارس المقبل ستكون محطة فارقة في تاريخ إيران ومسيرة نجاد والمحافظين. ذلك أن الإصلاحيين المقربين من خاتمي والجناح المعتدل التابع لرفسنجاني يبلورون الى هذه اللحظات تشكيل ائتلاف لوضع نهاية لهيمنة حزب أبادجاران (صناع التنمية) الموالي لاحمدي نجاد في السلطة التشريعية.
عام 2008 ربما يحمل كذلك لأحمدي نجاد شخصيا إشارة واضحة بأنه لن يكسب انتخابات 2009 لولاية ثانية يتيحها له الدستور. أما مؤشرات الأخبار السيئة لنجاد والمحافظين فتقوم على منظومة من الأسباب:
* على صعيد الداخل بدأ التذمر السياسي من سياسات التصعيد التي مارسها مع الغرب وإسرائيل، وسياسات التدخل السافر في شؤون العراق ولبنان، ومحاولات أخرى في الجبهة الفلسطينية، فيما تداعى كل ذلك ليفرز أداء اقتصاديا سيئا برغم ارتفاع أسعار النفط الفلكية خلال العامين الأخيرين (إيران تصدر يوميا مليونين و836 ألف برميل) وناتجها الإجمالي نحو 600 مليار دولار في العام ومتوسط دخل الفرد 8.700 دولار وتعداد سكانها 65 مليونا و397 ألف نسمة).
* وعلى صعيد جهازه التنفيذي استقال نحو ثمانية من أعضاء حكومته لضيقهم من الطريقة التي يتعامل بها وتحديدا من القضايا الاقتصادية. وأبرز المستقيلين بالطبع كبير المفاوضين في الملف النووي علي لاريجاني، ليتبخر زعم نجاد بأن سياساته النووية محل إجماع شعبي.
* وعلى صعيد الداخل أيضا يسود شعور شعبي بأنه وبعد نحو 30 شهرا في السلطة (أنتخب في 3 أغسطس 2005)، لم يف بتعهداته الاقتصادية فيما شهدت مستوى المعيشة للإيرانيين انخفاضا كبيرا وارتفعت نسبة البطالة (نسبتها 15% والتضخم 12% وإيران هو البلد النفطي الوحيد في العالم الذي يعيش فيه نحو 40% تحت خط الفقر ويعاني من شح في العمالة الماهرة في سوق عمل تستوعب نحو 24 مليون نسمة).
* أما خارجيا فهناك أزمة الملف النووي والتي بدأ رد فعل الشرعية الدولية معها بالوصول الى العقوبات الاقتصادية فيما سيحمل عام 2008 وبلا جدال تصعيدا للعقوبات الاقتصادية من مجلس الأمن بعد أن تنفد حبال صبر أوروبا أو تضيق فجوة الخلاف بين أميركا والأوروبيين بما يقود الى فرض عقوبات جديدة أو ربما استخدام القوة. وكل ذلك سينعكس على وتيرة التذمر الداخلي خاصة كناتج طبيعي.