يحقق وزيرا المالية والاعلام ممتاز السعيد وصلاح عبدالمقصود في مخالفات مالية لأجور وحوافز العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية، حيث تطبق ادارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، بما يخالف القانون وتلقي الوزيران تقريراً حول المخالفات يوضح وصول المرتب الأساسي لبعض محرري مجلة الاذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيها شهريا، بخلاف مستحقات وحوافز أخري، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى. كذلك أشار التقرير إلى مخالفات في صرف مستحقات رصيد الاجازات حيث صرف لاحدى المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط ، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق 250 ألف جنيه عن رصيد اجازاته. وقالت وزارة المالية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التقرير كشف تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 الف جنيه شهريا. كما اكد التقرير ان ادارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافئات والتي وجد انها تتكرر لنفس الاشخاص عدة مرات في ذات الشهر. كان عدد من الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون قد بدأوا اعتصاما مفتوحا قبل عدة أيام؛ احتجاجا على تلاعب جهة الإدارة بماسبيرو ومراقب المالية بمخصصاتهم المالية الثابتة منذ 25 عاما بعد أن قرار رئيس مجلس الإدارة إسماعيل الششتاوى منفردا بفصل البدلات الصحفية كاملة عن المرتب الاساسى وصرف راتب شهر سبتمبر الجارى على دفعتين تمهيدا لتحويلهم الى موظفين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما يرفضه الصحفيون.