فتح كلا من وزير الاعلام صلاح عبد المقصود ووزير المالية ممتاز السعيد تحقيقا فى مخالفات مالية بمجلة الاذاعة والتليفزيون الحكومية فور وصول تقريراً رقابياً يُظهر مخالفة كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى للأجور وحرمان صغار الصحفيين من تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث تطبق ادارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين واوضح التقرير وصول المرتب الأساسي لبعض محرري مجلة الاذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيها شهريا، أى نحو 867 دولار بخلاف مستحقات وحوافز أخري وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدنى المعمول به بكافة المؤسسات الصحفية الأخرى. وقالت وزارة المالية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التقرير كشف تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصى المحدد بقرار رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 الف جنيه شهريا. كما اكد التقرير ان ادارة المجلة تتجاهل تحقيق المركز المالي للمجلة لعجز مالي دائم في ميزانيتها تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، ورغم ذلك هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافئات والتي وجد انها تتكرر لنفس الاشخاص عدة مرات في ذات الشهر. بخلاف مخالفات في صرف مستحقات رصيد الاجازات حيث صرف لاحدي المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرا فقط ، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق 250 ألف جنيه عن رصيد اجازاته