المؤبد لجنرالات أتراك أدينوا بالتآمر على حكومة العدالة والتنمية

بعد 80 عاما من احتكار العسكر للسياسة في تركيا

قضت محكمة سيليفري في اسطنبول على ثلاثة جنرالات متقاعدين بالسجن المؤبد، في أول أحكام تصدرها محكمة في قضية «مخطط المطرقة» أو المؤامرة الانقلابية على حكومة العدالة والتنمية التي يرأسها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان العام 2003، والتي بدأت جلساتها في ديسمبر 2010، وأدت نتائجها الفعلية إلى تقويض سلطة الجيش في الساحة السياسية بعد نحو 80 سنة من السيطرة الكاملة.
كما قضت المحكمة على جنرالين متقاعدين وثالث لا يزال في الخدمة بالسجن 18 سنة، فيما برئ 34 عسكرياً من 364 شملتهم المحاكمة.
وشهدت الجلسة ال107 منذ انطلاق المحاكمة، استقبال مئات من الأشخاص المحتشدين كل متهم بالتصفيق الحار لدى دخوله القاعة. وهتف بعضهم مرات «تركيا فخورة بكم» و«أنتم جنود أتاتورك وحماة الجمهورية»، وذلك قبل النطق بالأحكام وأقصاها السجن 20 سنة لكل من القائد السابق للقوات الجوية الجنرال خليل إبراهيم فرتينه، والقائد السابق لقوات البحرية الجنرال أوزدن أورنك، الجنرال المتقاعد جيتين دوغان أحد القادة السابقين في الجيش الأول، المتهم الأول في القضية.
وكان الجنرال دوغان قال للقضاة في دفاعه الشخصي الأخير إن «الحكم سيحاكمكم انتم وليس نحن». أما الجنرال أرغون صايغن فقال: «الحق معنا لكن القوة معكم»، علماً أن جميع المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم ب «إعداد خطة انقلابية لقتل مدنيين وتدمير مبانٍ وتفجير مساجد وإسقاط طائرة عسكرية، وإشاعة فوضى وقلاقل وزج البلاد في حرب مع اليونان».
وحسب صحيفة الحياة اللندنية كرر محامو المتهمين، باستثناء أربعة، مقاطعتهم الجلسة اثر اتهامهم في مارس الماضي القضاة بالتحيز والخروج عن قواعد المحاكمة العادلة، بعد رفضهم استدعاء شهود النفي وتوفير أدلة النفي التي طالب المتهمون بتقديمها.
وأخرجت قضية «المطرقة» فعلياً الجيش من الساحة السياسية، بعدما جمعت معظم المناهضين لحكومة أردوغان ذات الجذور الإسلامية وعزلتهم عن المؤسسة العسكرية، ما سمح للحكومة بتغيير الترتيب داخل صفوف الجيش وإدخال جيل جديد من العسكريين إلى القيادة، من مؤيدي الحكم المدني وعدم التدخل في الشأن السياسي.