الصندوق الأسود لنظام القذافي يقع في قبضة ثوار ليبيا

الأمريكان يطلبون محاكمة عادلة للسنوسي

أخيرا وقع رئيس المخابرات في النظام الليبي السابق عبد الله السنوسي في قبضة الثوار في طرابلس، بعد أن سلمته السلطات الموريتانية -التي كانت قد اعتقلته في مارس الماضي على أراضيها- لنظيرتها الليبية الأربعاء.
وفور وصول السنوسي الذي يوصف بخازن أسرار القذافي طلبت الولايات المتحدة من ليبيا محاكمة عادلة له؛ الأمر الذي أثار حفيظة البعض وتوقعاتهم بأن يورط السنوسي المسئولين الأمريكيين باعترافاته أمام المحاكم الليبية.
وقال باتريك فانتريل مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السنوسي "متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن الواضح للأسرة الدولية أنه مسئول عن أعماله".
ولكن فانتريل أكد أن طرابلس يجب عليها أن "تعتقل السنوسي وفق شروط أمنية جيدة، وأن تعامله بإنسانية، وأن تؤمن له محاكمة عادلة في إطار الاحترام التام للمعايير الدولية من قبل ليبيا".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق السنوسي في 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب "جرائم وعمليات اضطهاد مدنيين تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
وردا على سؤال بهذا الخصوص، اكتفى فانتريل بالتذكير بأن الولايات المتحدة حثت الحكومة الليبية على الإبقاء على تعاونها مع المحكمة طبقا للقرار الدولي 1970 "الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير2011، وينص على أن المجلس لجأ إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 وطلب من السلطات الليبية في تلك الفترة "التعاون كليا" مع المحكمة.
ورفضت طرابلس تسليم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان السنوسي وصل إلى طرابلس الأربعاء بعد أن سلمته السلطات الموريتانية لنظيرتها الليبية، وعرضت قناة ليبيا الأحرار الصور الأولى لوصول السنوسي إلى أحد المطارات الليبية.
ويشار إلى أن السنوسي نتهم بالمسؤولية عن عشرات الجرائم التي نفذت في البلاد، ومن بينها إعدام أكثر من 1200 سجين سياسي رميا بالرصاص في أقل من 3 ساعات في يونيو 1996.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرا بالقبض على السنوسي والقذافي ونجله سيف الإسلام، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 فبراير 2011.