المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب ليبيا عدم ملاحقة نجل القذافي

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة طلب طرابلس عدم ملاحقة سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في لاهاي، فأصدرت بذلك قرارها المرتقب في اطار اختبار القوة بين المحكمة وبين ليبيا اللتين تتنازعان حق محاكمة المشتبه فيه.
وقالت المحكمة في بيان ان "الغرفة خلصت الى انه لم يتم الاثبات بما يكفي ان التحقيق الوطني (الليبي) يتعلق بالقضية نفسها الموجودة امام المحكمة الجنائية الدولية" التي تشتبه في ان سيف الاسلام القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية اثناء النزاع الليبي في 2011.
وتعتقل فرقة من قدامى المقاتلين المتمردين في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غرب طرابلس، سيف الاسلام القذافي (40 عاما) منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على رغم صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت السلطات الليبية ارسلت في الاول من ايار/مايو 2012 طلبا شككت بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نجل الدكتاتور المخلوع والرئيس السابق لجهاز الامن الخارجي عبدالله السنوسي (63 عاما).
وكان السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية ايضا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، اعتقل في منتصف اذار/مارس في موريتانيا وسلم في الخامس من ايلول/سبتمبر الى ليبيا حيث يعتقل.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها "تتم الموافقة على طلب منح استثناء بعدم قبول الدعوى اذا ما كانت القضية موضع تحقيق او ملاحقات من قبل دولة تتمتع بصلاحية في هذا المجال، الا اذا كانت هذه الدولة لا ترغب او عاجزة فعلا عن ان تجري التحقيق او الملاحقات بشكل جيد".
لذلك اضافت المحكمة ان "الدولة الليبية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل اراضيها".
واضافت المحكمة الجنائية الدولية ان "السلطات الليبية لم تكن قادرة على الحصول على نقل القذافي الى حراسة الدولة وثمة صعوبات كبيرة لجمع الادلة وتأمين التمثيل الشرعي للقذافي".
وكان سيف الاسلام اكثر ابناء العقيد القذافي شهرة وغالبا ما كان يعتبر خليفته المحتمل، حتى الثورة التي انفجرت في ليبيا في شباط/فبراير 2011 وادت الى سقوط النظام ومقتل القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.