ذكر راديو مونت كارلو الفرنسى أن الحكومة الأولى فى عهد الرئيس محمد مرسي عكست واقع السلطة فى مصر ورؤية الحكم الجديد للأولويات وعلى رأسها الأمن والاقتصاد والخدمات. وجاءت تشكيلة الحكومة معبّرة أيضا عن تقاسم بين الرئاسة والمجلس العسكري فضلا عن لجوء الطرفين إلى مجموعة من التكنوقراطيين أصحاب الكفاءة لإدارة الوزارات المتخصصة. وذكر مونت كارلو أنه رغم نفى رئيس الوزراء هشام قنديل تقسيم الحقائب الوزارية إلى حصص إلا أن المجلس العسكري استخدم نفوذه فى اختيار حاملي الحقائب السيادية أى الدفاع والداخلية والخارجية والمال فى حين استأثرت جماعة الإخوان المسلمين بمجموعة حقائب لا تخلو من حساسية كالتعليم العالي والإعلام والشباب والإسكان. وقد روعى حتى فى اختيار التكنوقراطيين معيار قربهم أو قبولهم من التيار الديني. وهكذا اعتبر العديد من المحللين أن تياري الإخوان و"فلول" النظام السابق هما اللذان سيجلسان إلى طاولة مجلس الوزراء. واستبعد المحللون فكرة الإئتلاف الوطنى التى كان الرئيس مرسي وعد بتطبيقها لحماية الثورة. وأضاف راديو مونت كارلو أن هذا الأمر سيحتسب شعبيا ضد الرئيس مرسى لاسيما إذا تبين أن حكومة قنديل لن تتمكن من إدارة شؤون البلاد. ولعل التوقعات بأن حكومة قنديل لن تعمر طويلا لأن انجاز الدستور وحل مشكلة البرلمان قد يوجبان تغييرها و هو ما يفسر رفض عدد من الشخصيات المشاركة فيها. لكن ثمة سببا آخر لذلك وهو أن الوسط السياسي مدرك بأنها حكومة سيديرها المجلس العسكري ومكتب الإرشاد في جماعة الإخوان من وراء الستار..